قال لـ "الاقتصادية" محللون ماليون إن مسار واتجاه السوق المالية السعودية ستتضح بعد انتهاء العشرة أيام عمل المقبلة وهي التي تمثل الفترة الزمنية المتبقية من الربع الأول.
وأشاروا إلى بروز عوامل اقتصادية تساعد السوق للاتجاه نحو الارتفاع وتحقيق المكاسب الرأسمالية، من بينها تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التي أكدت أن القطاع المالي يشهد نموا ملحوظا، إلى جانب تحسن أسعار النفط وبلوغها 42 دولارا للبرميل، الذي سيظل مؤثرا في تحركات السوق.
وقال تركي فدعق، المحلل المالي، إن نتائج الربع الأول هي التي ستحدد اتجاهات السوق في الفترة المقبلة، وهذا يعتبر عاملا داخليا محفزا ومؤثرا في أداء السوق.
وأضاف فدعق: التوقعات لنتائج وأرباح الشركات للربع الأول، علاوة على التوقعات التي ستصدرها الشركات المالية وإدارات الأبحاث عن نتائج وأرباح هذا الربع؛ سيسترشد بها المستثمرون لتعاملاتهم في السوق؛ للأسبوع الأخير من آذار (مارس) الجاري، خاصة أن هذه التوقعات ستعطي إشارات واضحة عن اتجاه الأرباح على مستوى القطاعات.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن النتائج المالية لقطاع البتروكيماويات للربع الأول ستكون سلبية ولكنها ستختلف من شركة لأخرى، ولكن في الغالب التوقعات تشير إلى انخفاض أرباح هذا القطاع وهذا سيتضح خلال الأسبوع المقبل.
وتابع: قطاع التجزئة ستنخفض أرباحه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الماضي بسبب أن الربع الأول من العام الماضي صادف صرف راتبين للموظفين السعوديين بمناسبة تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، ونتيجة لذلك مثّل هذا الربع بالنسبة لقطاع التجزئة ربعا غير اعتيادي وحققت إيرادات عالية نتيجة الإنفاق العالي من قبل الموظفين، لذا يتوقع أن تنخفض إيرادات قطاع التجزئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
من جانبه، قال عبدالعزيز الفواز، المحلل المالي، إن السوق في انتظار نتائج الربع الأول، وأن ذلك سيصاحبه عمليات جني الأرباح، وأن هذا يعتبر المحفز الحقيقي الذي يتوقع أن يؤثر في أداء السوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الفواز أن عودة الأموال أو السيولة التي غادرت السوق خلال الفترة الماضية تتوقف على قدرة السوق للوصول لحاجز سبعة آلاف نقطة، ولكن دون ذلك سيكون هناك قلق وعدم ثقة تنتاب المستثمرين بالرغم أن السوق تعتبر مطمئنة.
وأضاف أن هناك حاجة لعودة الثقة لدى المستثمرين، مفيدا بأن نتائج الربع الأول في ظل المؤشرات الحالية تعتبر مشجعة، خاصة أن هناك توقعات بأن يكون أداء قطاع المصارف متراجعا. ومن المعلوم أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات القيادية في السوق إلى جانب قطاع البتروكيماويات.
وأشار إلى أن السوق ستحاول أن تتمسك بمكاسبها التي حققتها وجعلتها تحافظ على مستويات دعم عند 6200 نقطة، في ظل مؤشرات واضحة لاتجاه أسعار النفط للصعود مدفوعة بترقب حذر لنتائج اجتماع الدول المنتجة للنفط في الدوحة في 17 نيسان (أبريل) المقبل، وتوقعات باتفاق لتجميد الإنتاج من أجل تحسين أسعار النفط.
من جانبه، قال أحمد الملحم، المحلل المالي إن قطاع المصارف ظل خلال جلسات سابقة يقود السوق نحو الارتفاع، ولكن خلال الأسبوعين المقبلين سيتخلى قطاع المصارف عن أداء هذا الدور وسيكون الرهان معقودا على قطاع البتروكيمياويات وقد ظهر ذلك جليا خلال الجلسات الأخيرة من الأسبوع الماضي، التي ظل أداؤها متماسكا بعد تحسن سعر برميل النفط ووصوله إلى 42 دولارا، وهذا الأمر يعزز ثقة المستثمرين في قطاع البتروكيماويات والذي ظل حتى وقت قريب من القطاعات المقلقة للمستثمرين بسبب ارتباط القطاع بتقلبات النفط.
وأضاف الملحم، سيكون هناك تنوع في خيارات المتعاملين في السوق عند عمليات البيع والشراء بغرض الاستثمار والمضاربة.
المواضيع المتشابهه 
محللون: 3 عوامل تدعم ارتفاع الأسهم السعودية .. 10 أيام حاسمة 
العرض الشجري
