للمرة الثانية خلال يوم واحد .. وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية الثلاثاء (15 مارس 2016)، على رفع رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي، في قضية الإساءة للمملكة العربية السعودية، بموافقة ٤١ عضوا ورفض خمسة أعضاء، من الذين حضروا الجلسة.
كما وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب دشتي لإساءته لقضاة "خلية العبدلي" بموافقة ٣٩ عضوا.
وطالبت الحكومة الكويتية، الثلاثاء (15 مارس 2016)، مجلس الأمة الكويتي بإعادة التصويت على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية الإساءة للمملكة العربية السعودية، بعد تصويت المجلس في المرة الأولى لصالح رفع الحصانة عن دشتي، وفقًا لصحيفة (الراي) الكويتية.
وكانت النيابة العامة الكويتية طلبت رفع الحصانة عن دشتي للتحقيق معه في دعوى رفعتها ضده سفارة المملكة العربية السعودية، بعد إساءته للمملكة
وقيادتها والتطاول عليها والتحريض ضدها من خلال عدة تصريحات له في قناة تلفزيوينة موالية لنظام الأسد في سوريا.
ورفضت لجنة برلمانية الطلب الذي تقدم به دشتي، لتأجيل قضية رفع حصانته، بعد هجومه على المملكة.
ونقلت التقارير عن مصادر كويتية -وصفتها بالمطلعة- قولها، إن اللجنة التشريعية بمجلس الأمة
الكويتي رفعت تقريرها الداعم لرفع حصانة عن دشتي بموجب الشكوى المقدمة من سفارة المملكة لدى الكويت.
ويواجه دشتي حكما أصدرته ضده المحكمة الصغرى الجنائية بالبحرين، ومن المنتظر ان يعتبر نافذا