لمحة حول السوق
الحدث الاقتصادي الأبرز عالميا لهذا الأسبوع في جدول الأحداث الفقير جدا هو مشاورات اللجنة الأمريكية العليا بخصوص تقليص حجم العج، والتي من المفترض أن تعرض حلها حتى موعد أقصاه 23 نوفمبر. الاحتمال الأساسي الذي نراهن عليه هو فشل اللجنة في التوصل إلى تحقيق 1.2-1.5 ترليون دولا رمن المدخرات المطلوبة لتفادي حالة مصادرة تلقائية لـ 1.2 ترليون دولار، على الرغم من احتمال التوصل لصفقة جزئية قد تتطلب مصادرة جزء معين من الفارق. وفيما يبدو هذا ذلك أمر بالغ الأهمية، فإننا نعتقد أن الفشل في تحقيق المطلوب لن يدفع الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى إلى التراجع، أو حتى أن يُشكل لطمة جدية لسوق السندات الأمريكية.
حالة التطاير التي تعاني منها أسواق السندات في منطقة اليورو من المفترض أن تُشكل عاملا مُساعدا لأسواق السندات في الأسواق خارج منطقة اليورو. وبالنظر إلى صورة الاقتصاد الكلي في ألمانيا، وفيما ينبغي أن يوفر التوقع الثاني للنمو في الناتج المحلي للربع الثالث من السنة نموا متينا وواسعا، فإن مؤشرات مدراء المُشتريات ومؤشر Ifo لمناخ الأعمال في المانيا سوف تخسر المزيد من النقاط. بالنسبة للبقية، فإن ثلاثة مواضيع أساسية سوف تكون في مركز الأحداث للأسابيع القليلة القادمة. أولا، هل ستنجح الحكومات الجديدة في اليونان وإيطاليا في تطبيق المزيد من الإجراءات التقشفية؟ وماذا عن اسبانيا حيث أجريت الانتخابات البرلمانية يوم الأحد؟ ثانيا، دور البنك المركزي الأوروبي بصفته "المُقرض الأخير" قد ظهر مرة أخرى. في الأسبوع الأخير دفعت الحكومة الفرنسية هذه الفكرة مرة أخرى، على الرغم من حقيقة خسارتها المعركة ضد الحكومة الألمانية وأيضا أمام البنك المركزي الأوروبي نفسه قبيل انعقاد قمة شهر اكتوبر. أخيرا، موضوع آخر من المفترض أن يظهر الأسبوع القادم هو كيفية تحقيق المزيد من الاندماج السياسي، وهو ما تُفضله حاليا الحكومة الألمانية، حتى وإن عنى ذلك إجراء تغييرات في المعاهدة.
سوق السندات الحكومية البريطانية سوف يُركز على البيانات المالية العامة لشهر أكتوبر. ومع الأخذ بعين الاعتبار نتائج النمو الأخيرة المُخيبة للآمال، فإن الاحتمالات الأوفر هي أن توفر هذه البيانات نتائج مُخيبة للآمال. في اليابان، فإن نمو مؤشر أسعار المُستهلك س/س من المفترض أن يتحول إلى الجانب السلبي في شهر اكتوبر مدفوعا بالتأثيرات الاساسية وبالين القوي. البنك المركزي الياباني أعلن رسميا أن التوقعات بشأن التغير السنوي في مؤشر أسعار المُستهلك سيكون قريبا لـ 0.0%. نتوقع أن يقوم البنك المركزي الياباني بتصحيح هذا التوقع نحو الأسفل في الأشهر القريبة.
في البرازيل، من المفترض أن يؤكد مؤشر البنك المركزي البرازيلي لشهر سبتمبر أن الناتج القومي المحلي قد تقلص في الربع الثالث من سنة 2011 بما يقارب -1.0% ف/ف SAAR. بيانات التضخم تبقى عالية نسبيا، مع ذلك، فمع النزعة الشهرية التي تقارب 0.5%، وفيما يؤكد تقرير التشغيل أنه على الرغم من حدوث بعض التحسن الطفيف، فإن سوق العمل في البرازيل يبقى قريبا من المستويات الحساسة. لا نتوقع حدوث أي تغيير على مستوى السياسات (مثلا، معدل الفائدة). في تركيا، من المفترض أن تجتمع لجنة السياسة المالية. ومن المُرجح الإبقاء على التشديد في هذه السياسة من أن يتم تعديلها في الفترة القادمة، فيما تواصل المخاطر الخارجية تُلقي بثقلها على مجموعة من الأدوات.
بيانات مؤشر أسعار المُستهلك ومؤشر الإنتاج الصناعي ملئت جدول الأحداث الاقتصادي الآسيوي، باستثناء اليابان. بيانات مؤشر أسعار المُستهلك يجب أن تؤكد رأينا بأن أصعب مراحل التضخم أصبحت ورائنا. هونغ-كونغ وسنغافورة سوف تصدران بياناتهما الأسبوع القادم. أسعار الإسكان والمواصلات كانت المحرك الأبرز للتضخم في البلدين. ومع ذلك، نجد اختلافا بينهما في تضخم أسعار الغذاء، والتي كانت 3.1% في سنغافورة و 7.9% في هونغ كونغ خلال شهر سبتمبر. تراجع تضخم أسعار الغذاء في الصين يُعتبر إشارة جيدة للاعتقاد بأن أسعار الغذاء في هونغ كونغ قد وصلت أعلى مستوى لها. بيانات تايوان وسنغافورة المتعلقة بالإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر سوف تُلقي بظلالها على أداء الناتج المحلي للبلدين خلال الربع الرابع من السنة. لقد دفعت الصادرات هذا المؤشر في البلدين وقد بقيت كذلك منذ الربع الثاني لسنة 2011 وقد تراجعات بالتعاقب في اكتوبر.
المواضيع المتشابهه 
المتابعة اليومية للسوق 21/11/2011hdfx - 
العرض الشجري
