قالت صحيفة "سبق" إن المقام السامي وافق مؤخراً على انتقال ملكية الأراضي الملغاة صكوكها شمال وشرق مدينة الرياض والبالغ مساحتها 190 مليون متر مربع إلى صندوق الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل.
وأضافت أن هذه التوجيهات جاءت بعد دراسات من عدة جهات من بينها مجلس الشؤون الاقتصادية ووزارة المالية وهيئة الخبراء.
وتضمنت التوجهات أن تقوم أمانة الرياض بإصدار قرارات مساحية لهذه الأراضي خلال مدة لا تزيد على شهر وتوجيه وزارة العدل بإصدار صكوك شرعية لهذه الأراضي باسم صندوق الاستثمارات العامة خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار القرارات المساحية.
وقالت الصحيفة إنه وفقا للتوجيهات سيتم تخطيط هذه الأراضي لتصبح أراضي سكنية وتجارية وغيرها وفقا لمواقعها واحتياجات المدينة وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار الصكوك الشرعية لهذه الأراضي.
وأشارت إلى أنه تم توجيه صندوق الاستثمارات العامة بوضع الترتيبات والآليات اللازمة لبيع هذه الأراضي أو جزء منها على موظفي الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين وغيرهم من المواطنين بأساليب مرنة ومشجعة بما في ذلك البيع على الخارطة.
وبينت الصحيفة أن الأمر السامي منح مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، صلاحية نقل ملكية جزء من الأراضي، أو تقديم جزء من المبالغ المحصلة من بيعها لتخصيصها لمشروعات وزارة الإسكان.....