أكثر الشركات الكبرى تتجه للاقتراض لتمويل مشاريعها من مصادر خارجية بالاقتراض المباشر من البنوك او غير المباشر بواسطة إصدار الصكوك الشرعية او السندات
وفي حال الاقتراض ترتفع الالتزامات (المطلوبات أو الخصوم ) على الشركة وقد يتم تقييد حرية إدارة الشركة بالتصرف بالنقد المتوفر والحد من التوزيعات النقدية
وقد يكون من بنود الاقتراض بعدم استخدامها الا لتنفيذ المشاريع أو تسديد بعض الالتزامات الطارئة وذلك وفقاً لشروط الاقتراض التي تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الشركة كمقترض والبنك كمقرض وذلك في حال إن بلغت نسبة القروض لحقوق المساهمين نسبة عالية
وعند الاقتراض يرتفع رصيد السيولة في الشركة مما يساعدها على حل المشاكل الطارئة وتسديد الالتزامات قصيرة المدى ويتاح لإدارة الشركة الاستمرار بالتوسعات
وفي حال نجاح الإدارة بخطة العمل سوف يؤدي هذا الى زيادة المبيعات وارتفاع أرباحها وتتمكن الإدارة من تغطية أعباء الاقتراض فتكلفة القروض في هذه الأيام اقل من تكلفة البحث عن استخدام وسيلة أخرى للتمويل كزيادة راس المال بعلاوة إصدار وخصوصا اذا كان المركز المالي للشركة جيد
وبواسطة الاقتراض تستطيع إدارة الشركة تحقيق أرباح إضافية بأموال رخيصة وبتكلفة اقل ولاشك ان هذا ما ترغب فيه إدارة الشركات ولكنه بنفس الوقت سوف يرفع من مستوى التحديات امام هذه الإدارة لتحقيق هذا الهدف
ولكن هذا الوضع لا يرغب به المساهمين بسبب الخوف من زيادة المخاطر والفشل بتسديد الالتزامات وخصوصا اذا ارتفعت نسبة القروض لحقوق المساهمين لمستويات عالية قد تؤدي الى عجز إدارة الشركة من تسديد هذه الالتزامات في المستقبل.
على المساهمين الانتباه الى نقطة هامة جدا وهي الفاصل بين ضرورة استخدام القروض ام لا ؟ وهي الإدارة
فالإدارة القوية الناجحة التي تمتلك الكفاءة اللازمة قد تستطيع تخطي المخاطر الناتجة من استخدام القروض من اجل زيادة الربحية ونمو الشركة بشرط الا تزيد هذه القروض عن المعدلات المتعارف عليها في الشركات المماثلة في القطاع ( يجب ان تكون نسبة القروض لحقوق المساهمين اقل من مستوى نسبة القطاع)
بينما الوضع مختلف مع الإدارة الضعيفة فخصولها على قرض وهي إدارة ليس لها إنجازات في تاريخ الشركة وليس لديها كفاءة بإدارة الشركة وخصوصا وقت الأزمات فقد تعجز هذه الإدارة الضعيفة عن تسديد الأعباء المالية لهذه القروض (تكاليف القرض ) عوضا عن تسديد أصل القرض وهذا سيؤدي حتما الى مشاكل مستقبلية ترهق المركز المالي للشركة وقد تضطر لدفع فائدة اعلى عند الحاجة لهذه القروض رغما عنها مما يزيد المخاطر المحيطة بالشركة لذلك يعزف عن مثل هذه الشركات كثير من المستثمرين وتكون غير جذابة لاستثماراتهم .
كما يجب التفريق بين أنواع القروض قصيرة الأمد والتي قد تحتاجها الشركة لإنجاز الاعمال المعتادة والتي هي من ضمن راس المال العامل وبين القروض الطويلة الأجل
وأيضا التفريق بين القروض التي تقدمها بعض الجهات الحكومية كدعم للشركات مثل قروض صندوق التنمية الصناعية وقروض صندوق الاستثمارات العامة والتي تكون فيها مرونة بالشروط والتسهيلات وبين قروض البنوك التجارية والتي قد تكون لديها شروط قاسية على بعض الشركات
المواضيع المتشابهه 
ماذا يحدث عنما تقترض الشركة ؟ وهل للقروض فائدة للشركات ام إنها مضرة للمساهمين 
العرض الشجري
