وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن متحصلات رسوم الأراضي البيضاء ستصرف بعد إعطاء مهلة للمواقع المحددة في حال عدم تطويرها على مشروعات وزارة الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
وكانت وزارة الإسكان قد دعت جميع المهتمين للمشاركة بآرائهم حول بعض المواضيع الأساسية التي ستتضمنها اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، وحددت يوم 7 فبراير/شباط 2016 أخر موعد لوصول الآراء.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على نظام رسوم الأراضي البيضاء على أن يتم فرضه بنسبة 2.5 بالمئة سنوياً من قيمة الأرض ووجه وزارة الإسكان بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال ستة أشهر.
ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال، وشركات، وأفراد أثرياء، وشخصيات نافذة، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.