السعودية: الإستهلاك المحلي المرتفع للطاقة قد يضع الاقتصاد بوضع حرج ************************************************************ **
المتغيرات الجديدة في الأسواق العالمية وأسعار النفط تضع الاقتصاد السعودي في وضعية حرجة، حيث أن الخطر يأتي من نمو الطلب المحلي على النفط بحسب ما أشار الخبير محمد العمران لقناة الجزيرة وأن إستمرار الطلب المرتفع بهذه الوتيرة وبقي أعلى من النمو الاقتصادي سيضع الاقتصاد السعودي بمأزق بحيث قد لا تستطيع المملكة تصدير نقطة نفط واحدة قبل عام 2030 مما يقلق الجميع ويتفق معه جميع الخبراء.
كذلك أضاف أن الحكومة السعودية تسير على الطريق الصحيح خصوصاً بعد قرار رفع الدعم وتحرير أسعار الطاقة والتي تشمل الغاز، وقود السيارات، النفط الثقيل، والمزيد من المنتجات النفطية، مما يشير الى أن المملكة تقوم بإصلاح تاريخي في تحقيق الهدف الإستراتيجي من خلال الحفاظ على مستويات معقولة للإستهلاك المحلي ليبقى بالقرب من متوسط المستويات العالمية.
*********************************************************** وهذا تقرير أخر له *************** شركات سعودية كبرى قد تتعرض للإفلاس مع بقاء أسعار النفط تحت الـ 40 دولار
لأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد السعودي قبل 7 أعوام أدت الى إفلاسات مفاجئة لشركات ضخمة ولكبار رجال الأعمال في ذلك الوقت، رغم الإعتقاد أنهم محميون من المخاطر الإئتمانية من ضمنهم مجموعة الصانع ومجموعة القصيبي.
واليوم يشهد السوق السعودي أزمة مالية جديدة وهي تتمثل بالهبوط الحاد لأسعار النفط الخام وهنا أشار الخبير محمد العمران لقناة الجزيرة أن هذه الأوضاع الصعبة قد تؤدي الى إفلاسات جديدة لشركات كبرى مدرجة في المؤشر العام السعودي، وقد يحدث هذا بسبب حصول هذه الكيانات التجارية الكبرى أو رجال الأعمال على القروض المصرفية والإفراط في الديون لتمويل مشاريعهم والنشطات المتنوعة الأمر الذي يعرضها لخطر من حيث الإنخفاض الحاد في تقييم أصولها أو تراجع أرباح النقدية بشكل كبير أو التأخر في سداد هذه المستحقات مما سعرض هذه الشركات للإفلاس.
وأضاف العمران أن بقاء أسعار النفط دون مستوى 40 دولار للبرميل سيعرض العديد من الشركات للإفلاس خلال العام الجاري، حيث سيبدأ مسلسل الإفلاس في قطاع المقاولات والذي يتأثر بشكل كبير من هبوط أسعار النفط، يليه قطاع الصناعات البتروكيماوية ومن ثم قطاع الإتصالات ومن ثم عدة شركات من قطاعات أخرى مثل التأمين والإستثمار الصناعي، كذلك حدد محمد العمران بعض الشركات المعرضة للإفلاس منها إبن لادن للمقاولات، شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (se:2350)، شركة نماء للكيماويات (se:2210) وشركة إتحاد عذيب
للاتصالات (se:7040)، زين السعودية (se:7030)، شركة الكابلات السعودية (se:2110) وغيرها من الشركات المدرجة إن كانت تخضع للملكة الخاصة أو العامة.