وتنص توصية اللجنة على ضرورة التمسك بعدم تعديل المادة (98) من نظام العمل، والتي تمنع تشغيل العاملين في القطاع الخاص أكثر من 40 ساعة أسبوعياً.
وكانت اللجنة شددت في تقريرها، على أن أي تراجع عن قرار إجازة اليومين وخفض ساعات العمل إلى 8 ساعات يومياً، سيسهم في إضعاف قوة نظام العمل الجديد الهادف لجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص، وذلك على حساب تعديلات أخرى أكثر جذباً للمستثمر وصاحب العمل.
يذكر أن مجلس الشورى وافق في وقت سابق مرتين على توصية إجازة اليومين وخفض ساعات العمل اليومية، قبل أن يتم إعادته للمجلس لدراسته باستفاضة، إذ أكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية تمسكها بالقرار مع منح وزير العمل صلاحية التدرج في تطبيقه على القطاعات المختلفة حسب المصلحة.