كشفت القوائم المالية لشركة المملكة القابضة عن تجنيبها 370 مليون ريال في الربع الرابع 2015 كمخصص انخفاض للقيمة وذلك لأول مرة خلال 2015، وتزامناً مع قيامها ببيع حصتها في شركة الأبحاث، البالغة 29.9%، وعدد 23.9 مليون سهم من أسهم الشركة، وذلك على الرغم من أن الشركة أعلنت أنه لايوجد أثر مالي جوهري نتيجة لصفقة بيعها لأسهم الأبحاث.
ووفقاً لمراقبين فان المبلغ الذي تم تجنيبه يتكون من فارق سعر البيع عن القيمة الدفترية لحصة المملكة في شركة الأبحاث، بعد استثناء حصة شركة المملكة( 29.9%) من شركة الأبحاث في 2015.
وأبانت الشركة أنه خلال العام 2015 تراجعت قيمة الاستثمارات المقتناة لأغراض المتاجرة ونتج عنها خسائر غير محققة بـ 368.6 مليون ريال.
وقالت الشركة أنها قامت خلال العام 2015 بمراجعة القيمة الدفترية لاستثمارات “معينة” نتج عنها صافي نقص في القيمة الدفترية بقيمة 370 مليون ريال، ولم تسمي الشركة هذه الاستثمارات أو تقدم أي ايضاحات عنها.
ووفقاً للقوائم المالية المفصلة لشركة المملكة فان الشركة قامت باستبعاد 1.16 مليار ريال من بند الاستثمار في الشركات الزميلة ومشروع مشترك، وهو مايقل 322 مليون عن سعر البيع لأسهم الشركة في الأبحاث البالغ 837 مليون ريال.
وتمت عملية البيع لحصة الشركة في شركة المملكة عن طريق صفقة خاصة بسعر 35 ريال للسهم وبقيمة اجمالية 837 مليون ريال، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.
وفاق سعر البيع 35 البالغ 35 ريال للسهم 90%، عن آخر إغلاق لسهم “الأبحاث”، قبل اتمام صفقة البيع .
الجدير بالذكر فان أرباح الشركة هوت بـ86% في الربع الرابع من 2015 الى 38 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 266 مليون في الربع المقارنة من 2014، وأرجعت الشركة السبب وراء هذا الانخفاض الى التراجع في دخل التوزيعات وكذلك تجنيب مخصصات إنخفاض القيمة بالإضافة إلى إنخفاض الإيرادات والأرباح التشغيلية من الفنادق على الرغم من إرتفاع أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وايضا إنخفاض المصاريف العمومية والإدارية والأعباء المالية والإستهلاكات.