كد محللون ماليون انخفاض القيمة السوقية لمعظم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بما يقارب التريليون ريال خلال الستة أشهر الماضية وتوقعوا استمرار التذبذب الحالي في السوق مع احتمالية انخفاضه خلال 2016 إلى أقل من 5000 نقطة نظرًا لاستمرار الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وكشف المحلل المالي خالد الزايدي أنه بالمقارنة من 1/6/2015 إلى تاريخ أمس الأربعاء فإن القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية في تاريخ 1 يونيو 2015 وذلك بناء على الأسهم المصدرة ما قيمته 2.22 ترليون ريال، أما الآن فتبلغ قيمة الشركات السوقية 1.26 ترليون ريال وهذا يعني أن الشركات انخفضت قيمتها السوقية بما يقارب ترليون ريال من حيث عدد الأسهم الحرة، حيث كانت قيمة الشركات السوقية في تاريخ 1 يونيو 2015 تبلغ 943 مليار ريال، أما الآن فتبلغ القيمة السوقية للشركات بناء على الأسهم الحرة 537 مليار ريال وهذا يعني أن القيمة السوقية للشركات انخفضت بمبلغ 406 مليار ريال.
وأضاف الزايدي: أن قطاع البتروكيماويات لم يكن أفضل حال، حيث سجل انخفاض في القيمة السوقية لشركات القطاع من 673 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2014 إلى 264 مليار ريال في إغلاق يوم 18 يناير 2016 وذلك قياس على عدد أسهم الشركات المصدرة وأن قيمة الخسائر بلغت في القيمة السوقية لهذه الشركات 409 مليار ريال أي ما نسبته 61%.
ويضيف الزايدي: أن تأثير الانخفاض الكبير لأسعار النفط من 70 دولار إلى مادون 27 دولارًا كان واضحًا على قطاع البتروكيماويات في نتائج شركات القطاع الأخيرة في الربع الرابع وخاصة في نتائج شركة قيادية مثل شركة سابك والذي سجلت أرباحًا بلغت 3 مليار ريال في حين كانت أرباح الشركة الربعية السابقة 5.5 مليار ريال.
ويشير الزايدي أن قطاع البتروكمياويات سوف يعاني خلال نتائج الربع الأول من 2016 من الرفع الجزئي على الطاقة والذي سوف يرفع سعر القيمة، بالإضافة لاستمرار انخفاض البترول والذي بالتأكيد سينعكس في سعر المنتج النهائي في البتروكيماويات.
ويتوقع الزايدي أن هناك احتمالية كبيرة من أن ينخفض المؤشر خلال 2016 إلى 4500 وهي تعادل القيمة الدفترية لمعظم الشركات في السوق.
أما المحلل في أسواق المال أحمد المالكي فيصف مايحدث في حركة المؤشر واقترابه من منطقة 5400 نقطة يمثل ضغوط بيعية نتيجة كسر النفط لمستويات 30 دولارًا، بالإضافة إلى تسييل محافظ التسهيلات المالية ولا توجد حركة هبوط حاد بشكل مستمر ثم إن هناك ارتداد يستغله المحترفين الذين يملكون الأدوات المالية والفنية الصحيحة علمًا بأن حركة الأسهم تشير ومن فترة طويلة إلى احتمالية كسر قاع الأزمة العالمية أما قطاع البتروكيماويات فنجد أن القطاع يتداول عند 3400 نقطة مقتربًا من قاع الأزمة العالمية للقطاع عند 2565 نقطة وهو نتيجة تأثير معظم شركات القطاع بانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى الضغط المالي برفع الفائدة خصوصًا للشركات ذات المديونية العالية.
ويتابع المالكي أن توقف مؤشر السوق عن الهبوط عند مناطق مافوق 5000 يعود إلى النظرة المستقبلية الذي يشوبها الحذر خصوصًا مع بقاء أسعار النفط تحت مستويات الـ 30 دولارًا وتبقى مستويات الأزمة العالمية 2008-2009 مستهدفة على المدى المتوسط خصوصًا مع اقتراب قطاعي البنوك والبتروكيماويات من كسر قاع الأزمة العالمية ونجد تشابه في المسار إذا ماتحدثنا عن أسواق الخليج بشكل عام.
ويضيف المالكي أن الارتداد الطبيعي الذي حصل يوم الثلاثاء في السوق كان بعد هبوط حاد وهو أقرب مايكون ارتداد تصحيحي، وأثر هبوط أسعار النفط على سوقنا والذي فقد منذ قمة مايو 2015 وحتى نهاية يوم الثلاثاء 4416 نقطة (% 44.68 -). ويتوقع المالكي أن هناك احتمالية كبيرة لنزول المؤشر تحت 5000 نقطة خلال 2016 نظرًا لاستمرار مبررات الهبوط.
أما مدير أحد صناديق الاستثمار بدر البلوي فيرى أن الوضع الحالي لسوق الأسهم يعود إلى عدة عوامل ساهمت في التأثير عليه وإحداث موجة تراجع غير التأثير النفسي لرفع الحظر عن إيران لافتًا إلى أن من الصعب عودة إيران ورفع حصتها بين يوم وليلة لأنه يحتاج لوقت طويل للوصول إلى قوة إنتاجية كبيرة مثل المملكة. ويضيف البلوي لعل من أهم هذه التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط الحاد والذي يعتبر أكبر داعم أساسي للاقتصاد السعودي ويوفر إيرادات لخزينة الدولة بنسبة تتراوح بين 85-90%، بالإضافة إلى عامل أكثر أهمية وهو انخفاض الدعم الحكومي للشركات والذي يعد من أهم أسباب تراجع نتائج سوق الأسهم خاصة أن أغلب الشركات تعتمد على هذا الدعم، كما أن إعلان هئية سوق المال الخميس الماضي من رفع تغطية الهامش بمعنى أن العميل لا بد من أن يضع مبلغًا كبيرًا للحصول على التمويل وهو ما ساهم في إجبار الكثير من العملاء على البيع.
ويؤكد البلوي أن السوق لا بد من أن يذهب لمرحلة توازن تعود الأسعار فيها إلى طبيعتها رغم أن الأسعار الحالية جاذبة ومشجعة للمستثمرين وخاصة أن الأسعار الحالية مخصوم منها كافة المؤثرات السالبة.