أجبرت الرسوم التي فرضتها الحكومة على الأراضي البيضاء تجار العقار المحتكرين في محافظة الطائف خاصة، وفي مناطق السعودية على وجه العموم، على التحرك باتجاه تخطيطها وبيعها، مع مؤشرات قوية تتحدث عن هبوط العقار مع البدء في تطبيق الدولة قرار فرض الرسوم في أول مبادرة لإصلاح السياسة الاقتصادية؛ وذلك في سبيل اتخاذ خطوات حثيثة لتوفير السكن للمواطنين في أنحاء الوطن.
حيث تشهد محافظة الطائف حالياً تحرك هوامير العقار الذين احتكروا مواقع مهمة عدة داخل النطاق العمراني وخارجه، والبدء في العمل على الخروج من عنق الزجاجة، وتصريف ما يمكن تصريفه من مساحات كبيرة، عبر تخطيط الأراضي، والشروع في إعلانات البيع خشية هبوط أسعار العقار، وفرض الرسوم التي أصبحت شبحاً يطاردهم، وقد يطوح بأحلامهم في عودة العقار إلى سابق عهده الماضي، وذلك بحسب صحيفة سبق.