تعتبر الضرائب أحد الموارد الرئيسية للدخل في الكثير من بلدان العالم وتستخدم لدعم موازنات الدول وتمويل نفقات الحكومات، ويعتبر مقترح دراسة فرض ضريبة سنوية فوق دخول معينة على العمالة الأجنبية العاملة في المملكة لدى القطاعين الحكومي والخاص وهو المقترح الذي سبق أن أسقطه تصويت مجلس الشورى فيما سبق. ولكن الآن يعتبر الأمر ملح خاصة في ظل انخفاض سعر النفط . ولاشك ان فرض ضرائب على التحويلات العمالية للأموال في الخارج هو اتجاه جيد لتنويع مصادر دخلها وتخفيف اعتماد الدولة على مصدر واحد وهو النفط وهو أحد الحلول الملحة التي يفرضها الواقع والتحول الوطني لتنويع مصادر الدخل. ان التحويلات العمالية الهائلة التي تخرج من السعودية ( والتي تقدر بـ 135 مليار ريال سنويا ) تعتبر عملة صعبة ودخل للدول الأخرى وبالتالي خسارة على الاقتصاد الوطني وفقد لقيمة الريال حيث أن هناك دول تمنع خروج عملتها للخارج الا في حدود ضيقة وتسجيل العملة في المطار عند الدخول والخروج. ويمكن فرض ضريبة على التحويلات بحيث تكون بنسبة متتالية وليست ثابته فتكون بنسبة 2% للتحويل لأقل من 1000 ريال وتزيد النسبة بارتفاع المبلغ . ولعل فرض ضريبة على التحويلات هو قوة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل خاصة أن هناك عمالة تقوم بتحويل مبالغ هائلة تفوق راتبه ومهنته ( فمن أين له بهذا ؟؟؟) لذا ففرض ضريبة على التحويلات يساهم بشكل غير مباشر في تكثيف جهود مكافحة التستر التجاري.والرفع التدريجي لشروط ومجالات الاستقدام لحفز البيئة الملائمة لتوظيف المواطنين والشباب وخلق فرص عمل لهم .وكذلك التسريع بهيكلة تطوير التعليم المهني والتقني نوعيا وكميا مع مراعاة التركيز على التخصصات المطلوبة في قطاعات الإنشاءات والتصنيع والتجزئة. وتبقى جزئية أخيرة هي ضرورة أن يواكب ذلك تعميق ثقافة العمل لدى الشباب، والاهتمام بالبعد الأخلاقي في الأعمال، وترسيخ المفاهيم العلمية الخاصة بالإنتاج، على أن يرافق ذلك الحرص على عدم المساس بمكتسبات المواطنين لا سيما ذوي الدخول المنخفضة بعدم زيادة أي أعباء إضافية عليهم لأن إقرار ضرائب على دخول الوافدين ليس قرارا اقتصاديا وحسب بل له آثاره الاجتماعية والسياسية أيضا.
المواضيع المتشابهه 
هل حان الوقت لفرض ضريبة على تحويلات العمال المالية 
العرض الشجري
