استكمالا لما تم الحديث عنه في المقال الأخير "ماذا يجري في السوق العقارية؟" وصولا إلى تبين بدء أسباب نشوء الأزمة الإسكانية والعقارية في الزوال، المتمثلة في جوهرها من زيادة احتكار الأراضي داخل المدن والمحافظات لأكثر من 90 في المائة من مساحات الأراضي، وفي الدرجة الثانية ارتفاع المضاربات الحادة على أقل من 10 في المائة من الأراضي داخل نطاق المدن والمحافظات، بمئات المليارات من السيولة الباحثة عن فرص للاستثمار ولا تجدها، وكيف أن الأداة الفاعلة المتمثلة في إقرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، قد بدأ تأثيرها في الأسعار بمجرد التوصية، سرعان ما تزايد تأثيرها بمجرد إقرارها بصورة رسمية، لتنخفض وتيرة الصفقات العقارية عليها خلال أقل من ستة أشهر مضت بنسبة فاقت 26 في المائة، ولتنخفض نتيجتها متوسطات الأسعار خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 22.4 في المائة، ويتوقع أن يستمر هذا التأثير بشكل أكبر طوال العام الجاري وما سيليه من أعوام قادمة بمشيئة الله تعالى، إلى أن تستقر عند مستوياتها العادلة، وأن يمتد أثر ذلك الانخفاض وزوال الفقاعة السعرية المتضخمة ليشمل بقية الأصول العقارية الأخرى المختلفة، التي أظهرت انخفاض متوسطات أسعارها خلال العام الماضي بنسبة 14.4 في المائة، ويؤمل أن تتزايد تلك النسبة حتى يتحقق لها السعر العادل، الذي تتحقق من خلاله المصلحة العامة للاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء.
إننا ونحن نتعايش مع تطورات المرحلة الراهنة؛ من انخفاض شديد طرأ على أسعار النفط، تجاوزت نسبة انخفاض متوسط أسعاره لعام 2016 مقارنة بعام 2014 سقف الـ 70 في المائة، وتأثيره الكبير في ميزانية الدولة، اتخذت - أيدها الله - في مواجهة تحديات تلك المرحلة سياسات مالية وواقتصادية حازمة كان لا بد منها، قامت على ترشيد وضبط الإنفاق من جانب، وفي جانب آخر على تعزيز الإيرادات
أولا: الخفض التدريجي لقيمة القرض العقاري الممنوح من صندوق التنمية العقارية للأفراد من 500 ألف ريال، إلى 300 ألف ريال كمرحلة أولى، والنظر في خفضه مرة أخرى بعد عام أو عامين وفقا لتطورات السوق العقارية من حيث انخفاض الأسعار، ليصبح 200 ألف ريال حسبما تظهره المؤشرات والنتائج في السوق.
المواضيع المتشابهه 
تخفيض القرض العقاري للكاتب عبدالحميد العمري 
العرض الشجري
