إجراءات صرف رواتب وبدلات المحاضِر تمت بناء على ما يُرفع من عميد الكلية التابع لها
05 يناير 2016 09:11 م
البداية كانت ببلاغ من أحد المواطنين، انتهى بتكليف "نزاهة" لأحد مختصيها للشخوص على جامعة سعودية لكشف شبهة فساد متشعبة، ما بين تعيين محاضر وابتعاثه، وملخصها أن المحاضر الذي تم تعيينه لم يباشر عمله أصلاً، بل ما زال مبتعثاً، رغم أنه تقاضى إثر تعيينه رواتب وبدلات، قيمتها 430 ألف ريال!!
وتفصيلاً، فقد قاد بلاغ، قدمه أحد المواطنين، هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في شبهة تجاوزات بإجراءات تعيين ومباشرة وابتعاث لأحد المحاضرين في إحدى الجامعات السعودية (تحتفظ "سبق" باسمه واسم الجامعة)، وكلفت الهيئة أحد المختصين للشخوص على الجامعة، ووكالة الوزارة لشؤون الابتعاث؛ للتحقُّق من صحة البلاغ.
وقال مصدر خاص لـ"سبق": لم يتضح للهيئة أن التعيين تم طبقاً للشروط الواردة في لائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعودية، التي تنص على أن يتم التعيين بناء على توصية مجلس القسم الذي سيعمل به، ومجلس الكلية.
وأضاف: تبيّن أن المذكور لم يباشر أعمال وظيفته، وأن التعيين كان بشكل صوري فقط؛ إذ كان مبتعثاً قبل صدور قرار التعيين إلى بريطانيا لإكمال الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه، وذلك عن طريق وكالة الوزارة لشؤون الابتعاث، بعد موافقة لجنة الإلحاق بالبعثة، ولم يكن الابتعاث عن طريق الجامعة. علماً بأن المذكور لا يزال مبتعثاً حتى تاريخه!!
وتابع: استناداً لقرار التعيين فقد حصل المحاضر على مبالغ مالية من الجامعة دون وجه حق، عبارة عن الرواتب والبدلات لوظيفة محاضِر المعيَّن عليها، على الرغم من عدم مباشرته مهامها، وبمبلغ إجمالي 430 ألف ريال، خلاف ما تم صرفه له من قِبل الوزارة من مكافآت وبدلات مخصصة للمبتعثين!!
وذكر المصدر أن إجراءات صرف رواتب وبدلات المحاضِر تمت بناء على ما يُرفع من عميد الكلية التابع لها، التي تفيد بأن المذكور على رأس العمل، وذلك خلافاً للواقع!!
وأشار المصدر إلى أن لجنة الإلحاق بالبعثة التابعة لوكالة الوزارة لشؤون البعثات سبق لها في اجتماعها رفض طلب المذكور ترقية بعثته لمواصلة الدراسة للحصول على الدكتوراه؛ بسبب انخفاض معدله الذي حصل عليه في شهادة الماجستير، الذي لم يتجاوز نسبة 58 في المئة، وأوصت بعدم عرض طلبه على اللجنة مستقبلاً، إلا أنها عادت في اجتماع آخر، وأصدرت قرارها بالموافقة على ترقية بعثته؛ لمواصلة الدراسة والحصول على درجة الدكتوراه.
وأوضح أن الهيئة تتساءل عن أسباب تغيُّر موقف اللجنة من رفض ترقية البعثة إلى الموافقة في أقل من شهر، دون زوال سبب الرفض السابق.