يتوقع أن تعلن الحكومة خلال يناير الجاري برنامجا للتحول الوطني يتضمن خارطة طريق لبرامج اجتماعية واقتصادية كبيرة سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة. وقد تم بالفعل الإعلان عن بعض عناصر تلك البرامج مع الميزانية، وذلك مثل إصلاح دعم أسعار الطاقة المحلية والتي ينتظر أن يكون لها تأثير إيجابي على الإيرادات غير النفطية، كما سيؤدي في ذات الوقت إلى كبح النمو في استهلاك الطاقة.
والبند الآخر يتصل بالإنفاق الجاري، وخاصة الأجور والمرتبات والعلاوات والتي بلغت تكلفتها عام 2015 نحو 450 مليار ريال.
هذا الأمر ربما يقتضي إقدام القطاع العام على خفض النمو في المرتبات أو خفض النمو في عدد العاملين أو في كليهما.
وعلى ضوء هذا الاحتمال، ولضمان قيام القطاع الخاص بخلق عدد أكبر من الوظائف، فإن الحكومة تخطط لتحسين بيئة الاستثمار للقطاع الخاص،
ويشمل ذلك إزالة العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية.
المواضيع المتشابهه 
جريدة اليوم :الإعلان هذا الشهر عن برنامج التحول الوطني تشمل رفع الدعم و خفض الأجور ! 
العرض الشجري
