مفكرة الإسلام : علق الإعلامي السوري البارز الدكتور فيصل القاسم على التصعيد التي تتخذه إيران بعد إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي المحرض على الفتنة "نمر النمر"، مقارنا بين الصمت على قيام إيران بإعدام المسلمين السنة وردة فعلها على إعدام "النمر".
وقال "القاسم" في تدوينة له على موقع التدوينات القصيرة ""، اليوم الأحد،: "إيران تعدم السنة يوميا وكذلك العرب في الأحواز ولم نسمع من العرب أية ردة فعل. قارنوا سكوتكم على أفعال إيران برد فعل إيران على إعدام النمر".
وعادت قضية الإعدامات ضد رجال الدين السنة بإيران إلى الواجهة، وذلك بعد مصادقة المحكمة العليا بطهران، الأسبوع الماضي، على أحكام الإعدام ضد 27 من دعاة وطلبة العلوم الدينية من أهالي محافظة كردستان الإيرانية .
وكانت السلطات الإيرانية نفذت الإعدام ضد 6 نشطاء سنة من الأكراد الإيرانيين في مارس الماضي في سجن رجايي شهر، على الرغم من إصدار مناشدات دولية لإلغاء الأحكام، حيث كانت محكمة الثورة حكمت بالإعدام على حامد أحمدي وكمال ملائي وجمشید دهقاني وجهانغیر دهقاني وصديق محمدي وهادي حسيني في عام 2012 بتهمة "محاربة الله" و"الإفساد في الأرض".
هذا في حين أكدت مصادر حقوقية أن هؤلاء كانوا يمارسون أنشطة مذهبية سلمية من قبيل تنظيم صفوف للدروس الدينية في المساجد السنية في كردستان إيران، إلا أن السلطات نسبت إليهم اغتيال رجل دين سني موال للنظام الإيراني في محافظة كردستان، الأمر الذي نفاه المعدومون، حسب منظمة العفو الدولية.
ومن بين المحكومين الحاليين، الداعية الكردي السني، شهرام أحمدي، المعتقل منذ 6 أعوام بتهم "الانتماء إلى منظمة سلفية"، و"الترويج ضد النظام عن طريق المشاركة في صفوف عقائدية وسياسية، وبيع بعض الكتب والأقراص المدمجة"، مع شقيقه الذي أعدم عام 2012 وكان بعمر 17 عاما.
وذكر حقوقيون إيرانيون أن أحمدي تعرض خلال اعتقاله لتعذيب جسدي ونفسي، واعتقلت الاستخبارات شقيقه الأصغر الذي كان دون السن القانونية، وأعدم برفقة 5 سجناء عام 2011.
ووفقاً لوكالة "هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، فقد أصدرت المحكمة العليا قرارها، الثلاثاء الماضي، 29 ديسمبر، ضد الناشطين الـ27 من أهل السنة بناء على "تهم واهية" من قبيل "الدعاية ضد النظام" و"العضوية في مجموعات سلفية" و"الفساد في الأرض" و"محاربة الله والرسول".
وبحسب الوكالة، اتهمت المحكمة بعض المعتقلين بالمشاركة في عمليات مسلحة، الأمر الذي رفضه المتهمون أثناء جلسات المحكمة، وقالوا إن جل نشاطهم كان المشاركة في مجالس دينية ودعائية حول أهل السنة.
وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقلت هؤلاء الناشطين والدعاة وطلبة العلوم الدينية ما بين عامي 2009 و2011، في محافظة كردستان، غرب إيران، وحُكم عليهم بالإعدام في المحكمة البدائية.
مفكرة الإسلام : علق الإعلامي السوري البارز الدكتور فيصل القاسم على التصعيد التي تتخذه إيران بعد إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي المحرض على الفتنة "نمر النمر"، مقارنا بين الصمت على قيام إيران بإعدام المسلمين السنة وردة فعلها على إعدام "النمر".
وقال "القاسم" في تدوينة له على موقع التدوينات القصيرة ""، اليوم الأحد،: "إيران تعدم السنة يوميا وكذلك العرب في الأحواز ولم نسمع من العرب أية ردة فعل. قارنوا سكوتكم على أفعال إيران برد فعل إيران على إعدام النمر".
وعادت قضية الإعدامات ضد رجال الدين السنة بإيران إلى الواجهة، وذلك بعد مصادقة المحكمة العليا بطهران، الأسبوع الماضي، على أحكام الإعدام ضد 27 من دعاة وطلبة العلوم الدينية من أهالي محافظة كردستان الإيرانية .
وكانت السلطات الإيرانية نفذت الإعدام ضد 6 نشطاء سنة من الأكراد الإيرانيين في مارس الماضي في سجن رجايي شهر، على الرغم من إصدار مناشدات دولية لإلغاء الأحكام، حيث كانت محكمة الثورة حكمت بالإعدام على حامد أحمدي وكمال ملائي وجمشید دهقاني وجهانغیر دهقاني وصديق محمدي وهادي حسيني في عام 2012 بتهمة "محاربة الله" و"الإفساد في الأرض".
هذا في حين أكدت مصادر حقوقية أن هؤلاء كانوا يمارسون أنشطة مذهبية سلمية من قبيل تنظيم صفوف للدروس الدينية في المساجد السنية في كردستان إيران، إلا أن السلطات نسبت إليهم اغتيال رجل دين سني موال للنظام الإيراني في محافظة كردستان، الأمر الذي نفاه المعدومون، حسب منظمة العفو الدولية.
ومن بين المحكومين الحاليين، الداعية الكردي السني، شهرام أحمدي، المعتقل منذ 6 أعوام بتهم "الانتماء إلى منظمة سلفية"، و"الترويج ضد النظام عن طريق المشاركة في صفوف عقائدية وسياسية، وبيع بعض الكتب والأقراص المدمجة"، مع شقيقه الذي أعدم عام 2012 وكان بعمر 17 عاما.
وذكر حقوقيون إيرانيون أن أحمدي تعرض خلال اعتقاله لتعذيب جسدي ونفسي، واعتقلت الاستخبارات شقيقه الأصغر الذي كان دون السن القانونية، وأعدم برفقة 5 سجناء عام 2011.
ووفقاً لوكالة "هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، فقد أصدرت المحكمة العليا قرارها، الثلاثاء الماضي، 29 ديسمبر، ضد الناشطين الـ27 من أهل السنة بناء على "تهم واهية" من قبيل "الدعاية ضد النظام" و"العضوية في مجموعات سلفية" و"الفساد في الأرض" و"محاربة الله والرسول".
وبحسب الوكالة، اتهمت المحكمة بعض المعتقلين بالمشاركة في عمليات مسلحة، الأمر الذي رفضه المتهمون أثناء جلسات المحكمة، وقالوا إن جل نشاطهم كان المشاركة في مجالس دينية ودعائية حول أهل السنة.
وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقلت هؤلاء الناشطين والدعاة وطلبة العلوم الدينية ما بين عامي 2009 و2011، في محافظة كردستان، غرب إيران، وحُكم عليهم بالإعدام في المحكمة البدائية.