وحسب البيانات المتوفرة في"أرقام"كانت السعودية قد أعلنت توجهها لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تصل إلى 100 %، وذلك وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية.
وقالت المصادر إن الجهات الحكومية ستقوم بدراسة توسيع نطاق هذه الخطوة لتطال القطاعات الأخرى التي تبرز فيها الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبينت الصحيفة انه تم تشكيل فريق عمل دولي يستهدف المستثمرين من قطاعات محددة، وحدد أكثر من 100 فرصة استثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشارت إلى أن الفريق سيقوم في المرحلة القادمة بتوزيع المسؤوليات على الوزارات المختلفة لضمان تحقيق هذه الفرص.