الامارات عندما رفعو اسعار الوقود البنزين ابقو الدعم للديزل للمحافظه على الاسعار للمواطن والمقيم وهاهم بالامس يعلنون ميزانيه بدون عجز الى متى التخبط وفشل خبراء اقتصادنا ,,اليوم ارتفاع 30 في الميه باسعار كثير من السلع بحجة ارتفاع الديزل
دبي تعتمد ميزانية 2016 بزيادة 12% للنفقات
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون الميزانية العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2016، بإجمالي نفقات قدرها 46.1 مليار درهم.
ووفقا لوكالة "وام" فقد جاءت ميزانية عام 2016 ترجمة لتوجيهات الشيخ محمد، وذلك بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة ترفد عملية النمو الاقتصادي وتواصل السير في خط موازٍ لها بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، والاستمرار في تعزيز البنية التحتية لتكون الأفضل على مستوى العالم، ما من شأنه الحفاظ على تبوّؤ الإمارة لأعلى المراتب في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية، وما ساهم في حصول دولة الإمارات على المركز الأول في مؤشر السعادة على الصعيد الإقليمي.
وأكّد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن "الإمارة نجحت في تعزيز موازنة بلا عجز للعام الثاني على التوالي، كما استمرت في دعم النمو من خلال زيادة النفقات بنسبة 12% عن العام السابق، الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي لدبي إلى مستويات نمو قد تتجاوز ما هو مخطط له".
وقال آل صالح إن الموازنة جاءت ترجمة لتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بضرورة الاهتمام بالجانب الاجتماعي وتطوير محفزات الاستثمار، الأمر الذي ساهم في ارتفاع تصنيف دولة الإمارات في التنافسية العالمية.
وأوضح أن نجاح دبي في زيادة حجم الإنفاق الحكومي مع الحفاظ على إصدار الموازنة بلا عجز، بالرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية، جاء نتيجة انتهاج سياسات مالية صارمة صدرت عن اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة، وكان تركيزها مُنصباً على زيادة الإنفاق الرشيد لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات والأمن والعدل والسلامة والخدمات الحكومية والتميز والتنمية الاجتماعية.
وقد زادت إيرادات رسوم الخدمات الحكومية والتي تمثل 74% من الإيرادات الإجمالية الحكومية بنسبة 12% مقارنة بالعام المالي 2015. وتعكس هذه الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة كما تُبرز التطور والتنوع في الخدمات الحكومية.
ويعود هذا الارتفاع إلى نمو اقتصادي حقيقي ملحوظ خلال العمل بموازنة 2015 مع زيادات محدودة ومدروسة لبعض الخدمات الحكومية وزيادات تهدف إلى تنظيم السوق العقارية.
وجاءت الإيرادات الضريبية لتمثل 19% من إجمالي الإيرادات الحكومية وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية.
وتمثل تقديرات إيرادات بيع النفط ما نسبته 6% فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة، علماً بأن صافي إيرادات النفط حققت انخفاضاً ملحوظاً نظراً إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً وانخفاض الكميات المنتجة الأمر الذي يظهر مدى تجاوز اقتصاد إمارة دبي لمرحلة النفط.
وقد حرصت الإمارة على خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية دعماً منها لزيادة المخصصات المُعاد استثمارها، من أجل الإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي للإمارة.
المواضيع المتشابهه 
الخبير الاماراتي يحافظ على اسعار الديزل كما هي ويراقب الاسعار اما السعودي فشل 
العرض الشجري
