ووفقا للتحليل، فإن الدين العام يعادل حاليا نحو 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام الجاري، في أسوأ الاحتمالات، وذلك في حال عدم تحقيقه أي نمو للناتج واستقراره عند 2.8 تريليون ريال، فيما ستتراجع نسبة الدين للناتج إذا ما تجاوز الناتج مستويات 2014.
وكانت نسبة الدين للناتج المحلي السعودي 1.6 في المائة خلال العام الماضي، و2.2 عام 2013، و3.6 في المائة عام 2012.
وتعتبر نسبة الدين العام السعودي إلى الناتج المحلي، الأقل عالميا العام الماضي، وتبقى السعودية الأقل عالميا بعد السندات المصدرة خلال العام الجاري، حيث أظهرت دراسة لموقع "howmuch.net" العالمي المتخصص بالعلوم الاقتصادية والأبحاث، صدرت منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أن السعودية الأقل عالميا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، تليها كل من نيجيريا بـ10.5 في المائة. ويعني ذلك أنه حتى في حال ارتفعت نسبة الدين السعودي للناتج المحلي إلى 5.7 في المائة، سيبقى الأقل عالميا كونه أقل من نيجيريا البالغ المعدل لديها 10.5 في المائة حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وبحسب التقرير، جاءت الإمارات ثالثا بـ 16.7 في المائة، ثم روسيا بنسبة 18 في المائة، وإندونيسيا بنسبة 25 في المائة، والنرويج بنسبة 26 في المائة من الناتج.
وأرجع التقرير ذلك إلى غنى تلك الدول بالموارد الطبيعية المهمة للصناعة كالنفط والغاز الطبيعي، التي تمثل مصدرا مستقرا نسبيا للدخل، فلا تضطر الدولة إلى الاستدانة لتغطية تكاليف الخدمات الحكومية.
على الجانب الآخر، تصدرت اليابان دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي بنسبة 230 في المائة، تليها اليونان بنسبة 177 في المائة، ولبنان بنسبة 134 في المائة، وجامايكا بنسبة 133 في المائة، وإيطاليا بنسبة 132 في المائة، والبرتغال بنسبة 130 في المائة، وبحسب التقرير بلغ نسبة الدين الأمريكي للناتج المحلي 103 في المائة.
وبحسب تحليل "الاقتصادية"، فإن السعودية تهدف من وراء إصدار السندات الحكومية خلال 2015، الإبقاء على الإنفاق الحكومي عند مستوياته المرتفعة للسنوات الأخيرة بهدف تنفيذ مشروعات اقتصادية ضخمة تجري حاليا، وبهدف الحفاظ على معدلات نمو جيدة للاقتصاد وحمايته من أي انكماش.
يأتي هذا في ظل تراجع أسعار النفط بأكثر من 50 في المائة حاليا، مقارنة بأعلى مستوياته العام الماضي عند 115 دولارا في منتصف حزيران (يونيو)، وتعتمد السعودية على النفط في إيراداتها بنسبة تقارب 90 في المائة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم.
وترفع السندات التي أصدرتها وتنوي إصدارها الحكومة السعودية، هوامش ربحية المصارف السعودية التي شاركت في شراء الشريحة الثاني من السندات.
وفي ظل أسعار النفط المنخفضة، توقعت السعودية عجزا بقيمة 145 مليار ريال في ميزانيتها للعام الجاري، إلا أن الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، توقع أن يزيد العجز على هذه المستويات بعد صرف راتب الشهرين لموظفي الدولة.
وكانت الحكومة السعودية قد قدرت إيراداتها عام 2015، بقيمة 715 مليار ريال، في ميزانية العام الجاري، مقابل مصروفات بقيمة 860 مليار ريال، في إصرار من الدولة على تكملة مسرة الإنفاق الحكومي الضخمة، ما يرفع النفقات عاما بعد الآخر.
وكانت وزارة المالية، قد أصدرت سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة وذلك في شهر حزيران (يونيو) 2015.
وهذه هي المرة الأولى التي تصدر الحكومة السعودية فيها سندات تسمح للمصارف التجارية المشاركة فيها، وذلك منذ عودتها لسوق الدين، الذي غابت عنه لثماني سنوات (منذ 2007).
وكانت السعودية قد بدأت الاستدانة للمرة الأولى في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وبلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 48 في المائة في عام 1991.
ثم أخذت هذه النسبة في التصاعد إلى أن تجاوزت حاجز الـ60 في المائة من الناتج عام 1993، التي تعد الحد الخطر لنسبة الدين العام إلى الناتج، ثم استمر الدين العام في التزايد بعد ذلك حتى بلغ 109 في المائة تقريبا من الناتج في عام 1998، وهو الأعلى في تاريخ الدين العام السعودي كنسبة من الناتج.
ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، فقد بلغ الدين العام 660 مليار ريال عام 2003، لكن السعودية نجحت خلال 11 عاما، في سداد 616 مليار ريال، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، لينخفض الدين من 82 في المائة من الناتج في عام 2003، إلى 44.3 مليار ريال في عام 2014، بنسبة 1.6 في المائة من الناتج.
وكانت أعلى قيمة تم سدادها من الدين خلال الفترة من 2004 حتى 2014، في عام 2005 حيث تم سداد 150 مليار ريال، ليصل الدين العام إلى 460 مليار ريال بعد أن كان في حدود 610 مليارات ريال في 2004.
وتطورت نسبة الدين من الناتج من 82 في المائة عام 2003، ثم 63 في المائة عام 2004، و37 في المائة عام 2005، و26 في المائة عام 2006، و17 في المائة عام 2007، و12 في المائة عام 2008، و14 في المائة عام 2009.
وفي عام 2010 تراجعت نسبة الدين من الناتج بالأسعار الجارية إلى دون الـ10 في المائة (8.4 في المائة)، ثم 5.4 في المائة عام 2011، و3.6 في المائة عام 2012، و2.2 في المائة عام 2013، وأخيرا 1.6 في المائة عام 2014.
المواضيع المتشابهه 
من المتوقع أن يبلغ 159 مليار ريال بنهاية العام الجاري 
العرض الشجري
