لفتت مناقشات خطة "التحول الوطني"، المطروحة حاليًا للنقاش العامّ في المملكة (بمشاركة وزارات ومؤسسات حكومية ومتخصصين...)، نظر الإعلام الاقتصادي العالمي. وأكد موقع "بلومبيرج" (المتخصص في التحليلات الاقتصادية)، اليوم الإثنين (الـ21 من ديسمبر 2015)، أن الخطة تشمل محاور "اجتماعية واقتصادية وتعليمية وصحية"، لتفعيل هذه القطاعات.
وأشار الموقع أن مسؤولين سعوديين، يدرسون حاليًا خططًا لبيع أسهم في مؤسسات مملوكة للدولة والشركات، في محاولة لإيجاد مصادر بديلة للدخل، بسبب انخفاض أسعار النفط، ناقلًا عن مصدرين (قال إنهما على صلة بهذه المناقشات)، إن هذه الأسهم التي قد يتم بيعها من قبل الحكومة، تشمل موانئ وسككًا حديدية ومرافق، وقد تشمل مستشفيات. ونقل الموقع، عن الخبير الاقتصادي رضا أغا، قوله: "إن خطة خصخصة الشركات قد تكون ذات كفاءة، إذا تم إحكام الرقابة الإدارية على القطاع الخاص"، لكنه أضاف: "أما إذا كانت من أجل تحقيق إيرادات، فقد لا تكون خطط بيع أسهم أو حصة في الشركات استراتيجية مستدامة".
وكشف مصدر خاص بـ"عاجل" أن المؤسسات المقترحة للخصخصة تشمل "البريد السعودي.. العامة للحبوب.. العامة لتحلية المياه المالحة.. المياه الوطنية.. الهيئة العامة للطيران – المطارات.. نوادٍ رياضية.. مدنًا صناعية.. موانئ.. قطارات.. القطاع الصحي...". فضلًا عن رفع مشاركة القطاع الخاص في التعليم، وإسناد الخدمات البلدية إلى القطاع الخاص، وإدارة النفايات، ومواقف السيارات، وإصدار التراخيص، وتنسيق مشاريع المدن.
وتستهدف الخطة بحسب المصدر "إزالة المعوقات الإدارية والمالية وتحفيز القطاع الخاص، والاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية، والابتكار والإنتاجية، عبر التوسع في عمليات الخصخصة المدروسة".
وبحسب الخطة، تتضمن عملية الخصخصة المقترحة "إنشاء هيئة مستقله للإشراف العامّ ورفع التقارير"، حيث يناقش مختصون حاليًا آلية تفعيل وصلاحيات هذه المؤسسة، وهل يصبح التخصيص هدفًا رئيسًا لكل وزارة أو قطاع تتولى تنفيذه، ويقتصر دور الجهة المركزية في المتابعة فقط، أم أن تصبح جهة مركزية تتولى عملية التخصيص من الفكرة إلى الإقفال، على أن يقتصر دورها على توفير المعلومات الفنية والتشغيلية للقطاع، في ضوء قلة الكفاءات الخبيرة بمشاريع التخصيص، وصعوبة توفيرها في كل قطاع.
وكان ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رَئيس مَجلس الشّؤون الاقتصاديّة والتَّنميّة، قد أكد في وقت سابق أهمية التحديات التي تواجهها المملكة، وكيفية الوفاء بالالتزامات المالية، وتوقعات المواطن لتحسين مستوى المعيشة.
وركز ولي ولي العهد على ضرورة "رفع كفاءة القطاع الحكومي.. أساليب تقليل التكاليف والصرف الحكومي، خاصة أن ما تنفقه المملكة اليوم لا يعادل ما تجنيه.. تعظيم الفوائد المالية للأصول الحكومية غير المستقلة، لاسيما أرض الدفاع الجوي في جده التي تقدر قيمتها بنحو 15 مليار ريال، بينما تكلفة نقل الدفاع الجوي إلى موقع آخر يقدر بمليار ريال فقط...".
وأكد ولي ولي العهد أن "ما تنفقه المملكة من البند الأول والثاني أكثر من 65% من الميزانية، لا يمكن الاستمرار فيه، مطالبًا بـ"ضرورة التركيز في تمويل العجز على الخصخصة وإصدار السندات وعدم اللجوء إلى الاحتياطيات إلا في أضيق الحدود، وإيجاد أساليب مبتكرة لزيادة إيرادات الدولة لمواجهات التحديات المالية، فضلًا عن "التركيز على التخصيص، بحيث لا يتأثر المواطن العادي".
وطالب ولي ولي العهد بـ"تفعيل الدور الاستثماري للصناديق الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة، لاسيما أن عوائده الحالية منخفضه جدًّا ولا تتلاءم مع المعايير العالمية.. تقييم أداء الوزارات والوزراء يجب أن يكون مرتبطًا بتحقيق أهداف الخطة"
المواضيع المتشابهه 
المملكة تدرس بيع أسهم في مؤسسات حكومية 
العرض الشجري
