عدد الحضور 250 شخص :-
- وزراء أكثر من 6 وزراء. (التخطيط- الصحة- العمل- الخدمة المدنية- و اخرين )
- كبار موظفي الدولة
- رؤساء واعضاء الغرف التجارية والصناعية
- اعضاء مجلس ادارة البنوك ومدرئها التنفيذين
- رجال وسيدات إعمال من الرياض وجدة والشرقية
- رجال وسيدات الإعلام الاقتصادي والمجتمع المدني
1- التعريف بالخطة
تم تقديم استعراض لمدة 30 دقيقة عن مكونات الخطة و إجراءات إعدادها. وتشمل مكونات الخطة ثلاث محاور رئيسية و يتفرع منها عدة محاور كما يلي:-
المحور الأول: المجتمع و يندرج تحته:-
1- الإسكان.
2- الترفيه و الرياضة و الثقافة.
3- التعليم والهوية الوطنية.
4- التدريب والتأهيل والتوظيف.
5- بيئة العيش ( نمط الحياة ) و النقل و البنية التحتية.
6- العدل و الحماية الاجتماعية و تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.
7- الحج والعمرة.
8- الصحة
المحور الثاني: القطاع الخاص و يندرج تحته:-
إزالة المعوقات الإجرائية و الإدارية و المالية و تحفيز القطاع الخاص.
2- تحفيز الاستثمارات و دعم الصادرات غير النفطية و عولمة المنشآت المحلية.
3- الاقتصاد المعرفي والابتكار و الإنتاجية.
4- التوسع في خصخصة القطاع الحكومي الخدمي
المحور الثالث: القطاع الحكومي و يندرج تحته:-
1- الحكومة الشفافة و الخدمات الحكومية و الإلكترونية.
2- إدارة الثروات الطبيعية و الطاقة و الأمن.
3- رفع كفاءة وإنتاجية القطاع العام.
بعد ذلك تم عمل ورش عمل مصغره مع منسقي وزارة التخطيط لمعرفة مدى شمولية الخطة وضوح مكوناتها.
· ملخص لـ حديث الأمير محمد بن سلمان : تطرق الى التحديات التي تواجهها الدولة وكيفية الوفاء بالالتزامات المالية وتوقعات المواطن لتحسين مستوى المعيشة ، وفق النقاط التالية:-
1- الاهمية الاولى هي رفع كفاءة القطاع الحكومي
2- تعظيم الفوائد المالية للأصول الحكومية غير المستقلة. مثال ارض الدفاع الجوي في جده تقدر قيمتها 15 مليار بينما تكلفة نقل الدفاع الجوي الى مكان اخر تقدر بمليار واحد كمثال
3- أساليب تقليل التكاليف و الصرف الحكومي.
4- ما تصرفه الدولة اليوم لا يعادل ما تجنييه و طرح مثال بان ما تصرفه الدولة على وزارة الدفاع يعادل 4 دول مجتمعة ( ايران-تركيا-اسرائيل-مصر) و لكن المنتج لا يوازي ما يصرف
5- الدولة تصرف على البند الاول و الثاني اكثر من 65% من الميزانية وهذا لا يمكن الاستمرار فيه
6- التركيز في تمويل العجز على التخصيص و اصدار السندات و عدم اللجوء الى الاحتياطيات الا في اضيق الحدود
7- ضرورة إيجاد أساليب مبتكرة لزيادة إيرادات الدولة لمواجهات التحديات المالية.
8- التركيز على التخصيص بحيث لا يتأثر المواطن العادي.
9- تطبيق الضرائب بما في ذلك ضريبة الخدمة المضافة بحيث لا يتأثر المواطن العادي.
10- البدء في تخصيص على مراحل لتقديم خدمة عالية وسعر جيد للمواطن :-
- القطاع الصحي.
- القطاع التعليمي.
- البلديات.
11- تفعيل الدور الاستثماري للصناديق الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة حيث ان عوائده الحالية منخفضه جدا و لا تتلاءم مع المعايير العالمية.
12- تقيم إداء الوزارات والوزراء يجب أن يكون مرتبط بتحقيق أهداف الخطة.
بعد كلمه الأمير محمد بن سلمان تم تقسيم الحضور إلى ورش عمل مصغره 12 حسب بنود الخطة وكل ورشه اجتمعت مع الوزير المسؤول أو كبار المسئولين لمناقشة أساليب تحقيق أهداف الخطة والمعوقات المتوقعة ، وفيما يلي ملخص ورشه عمل التخصيص:-
- مجالات التخصيص المقترحة في الخطة:-
المؤسسة العامة للحبوب
المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة
الهيئة العامة للطيران – المطارات
النوادي الرياضية
مؤسسة البريد السعودي
شركة المياه الوطنية
القطاع الصحي
رفع مشاركه القطاع الخاص في التعليم
إسناد الخدمات البلدية إلى القطاع الخاص
إدارة النفايات
مواقف السيارات
إصدار التراخيص
تنسيق مشاريع المدن
وقد قام الحضور بإضافة البنود التالية لمجالات التخصيص:-
- الموانئ
- القطارات
- المدن الصناعية
·إدارة عمليه التخصيص:-
تضمنت الخطة إنشاء هيئة مستقله للإشراف العام و رفع التقارير وقام الحضور بمناقشة بدائل كما يلي:-
الاقتراح الأول :- جهة مركزيه تتولى عملية التخصيص من الفكرة إلى الإقفال ويقتصر دور الجهة المراد تخصيصها على توفير المعلومات الفنية و التشغيلية للقطاع لهذه الجهة و يعود السبب إلى عدم توفر الكفاءات الخبيرة بمشاريع التخصيص وصعوبة توفيرها في كل قطاع، وتوحيد إجراءات وهيكله التخصيص حتى تكون وسيله جذب للتمويل الأجنبي والاستمارات الدولية الخارجية ولعدم كفاية التمويل البنكي في السعودية لمواجهة متطلبات التخصيص وعدم التأثير على قطاعات الاعمال الاخرى.
الاقتراح الثاني :- جعل التخصيص هدف رئيسي لكل وزارة أو قطاع و هي تتولى تنفيذه ويقتصر دور الجهة المركزية في المتابعة فقط.
- وفي الختام اجمع كافة الحضور على هذا [ الخطة طموحه جدا ] و يجب الاخذ بالاعتبار النقاط التأليه عند التطبيق:
اولا : تحديد الاولويات
ثانيا : ايجاد الكفاءات الفنية والمالية والقانونية للتنفيذ
ثالثا : تطوير معايير اداء لقياس مدى تحقيق الخطة و محاسبة و مسائلة كل مسئول عن مدى تحقيقه للأهداف الخاصة بقطاعه دوريا.
رابعا : عند البدء بالتطبيق يجب الاستمرار و عدم التغير عليها جذريا بتغيير المسول او الرجل الاول في القطاع
خامسا : عند حدوث عقبات في التطبيق لا يعني تغيير الخطة و انما تغيير اساليب تنفيذ الخطة
( منقول )