وعن الأدوات التي استخدمتها السعودية لتقليص العجز المتوقع، قال بول جامبل، المدير في إدارة المخاطر بمؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني لـ"أرقام" إن الأداة الرئيسية التي استخدمتها السعودية لتقليص العجز هي زيادة الرقابة والتحكم في الإنفاق الحكومي، مبينا أنه من الصعب الحكم على فاعلية هذه الأداة نظرا لأن البيانات المالية تعرضت لتشويش من قبل تدابير استثنائية خلال العام الجاري.
من جانبه، قال مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث في "الاستثمار كابيتال" إن السعودية نجحت في استخدام الأدوات المتاحة لتقليص العجز المتوقع، مبينا أن خيار إصدار السندات كان خيارا ناجحا في ظل تمتع المملكة بتصنيف ائتماني جيد، وانخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الفترة الحالية بخلاف ما كانت عليه في الثمانينيات.
وعزا السديري في تصريحات لـ"أرقام" العجز المتوقع إلى انخفاض أسعار النفط بشكل رئيسي وليس بسبب ارتفاع الإنفاق.
وتوقع ألا ينخفض الإنفاق خلال العام القادم في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى السعودية لتطبيقها مع تعزيز دور القطاع الخاص، بل يرى أنه سيتواصل على البنى التحتية وتحديدا قطاع النقل من أجل الحد من الاستهلاك النفطي بالإضافة إلى قطاع الخدمات الطبية.
وقال السديري إن السياسة النفطية للمملكة هي سياسة استراتيجية تركز على الأهداف طويلة الأجل، حيث لا تغير المملكة تعاملها مع السوق النفطية، طبقا للأوضاع الجارية، وإنما طبقا لما حققته من أهداف، متوقعا عودة النفط للارتفاع بعد تقليص عديد من الشركات الكبرى حول العالم المنتجة للنفط – مرتفع التكلفة – لمشاريعها.
وتوقع السديري أن يشهد السوق حذرا خلال فترة ما قبل الإعلان عن الميزانية خلال الشهر الجاري، بينما سيشهد تحسنا بعد الإعلان عن الميزانية نظرا للمبالغة في الحذر التي شهدها خلال الفترة الماضية، التي استوعبها السوق.
واتفق الدكتورهانز بيتر، الرئيس الأول للاستثمار في "الرياض المالية"، مع السديري، في التحسن المتوقع للأسواق بعد الإعلان عن بيانات الميزانية، حيث توقع أن تتجه سوق الأسهم إلى الإيجابية بعد الإعلان عن بيانات الميزانية، مشيرا إلى أن الإعلان سيزيل حالة عدم اليقين بشأن استراتيجية الحكومة الاقتصادية والمالية التي تسعى للمضي قدما في تطبيقها.
وأضاف بيتر في تصريحات لـ"أرقام" أن الإعلان عن الميزانية سيشكل حدثا هاما لتحديد المسار المستقبلي للأسهم في عام 2016، معتبرا أن أي تأكيد لاتخاذ إجراءات قصيرة المدى عكس التقلبات الحالية من أجل دعم الاقتصاد غير النفطي، بالإضافة إلى خطة واقعية لضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، سيؤدي إلى استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز سوق الأسهم المحلية.
وحسب البيانات المتاحة في "أرقام" كانت وزارة المالية قد توقعت تحقيق إيرادات بـ 715 مليار ريال في 2015 وأن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 145 مليار ريال.
وينتظر أن تعلن السعودية عن أرقام الميزانية لعامي 2015 و2016 خلال الأيام القليلة القادمة، حيث دأبت الإعلان عنها في الثلث الأخير من شهر ديسمبر لكل عام.
المواضيع المتشابهه 
اعلان الميزانية سينعكس إيجابا على أداء السوق 
العرض الشجري
