1- رفع الفائدة على الدولار في منتصف شهر ديسمبر القادم قبل نهاية 2015 الذي سوف يضر بالشركة بسبب الصكوك والسندات المصدرة بالدولار الأمريكي.
2- فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وانخفاض أسعار الأراضي الذي بدأ تأثيرة بشكل ملموس خلال الأسابيع الأولى من موافقة مجلس الوزراء على القرار.
من القوائم المالية بعد نتائج الربع الثالث لهذا العام ارتفعت المطلوبات للشركة إلى 7.51 مليار ريال وهذا يعادل 70% من رأس مال الشركة ما قد يتطلب في حال لم تستطع الشركة تحسين الأداء المالي في الفترة القادمة وهذا مستبعد بسبب زيادة سعر الفائدة و انخفاض أسعار الأراضي وضغط فرض الرسوم التي سوف تطبق نهاية 2016 إلى أن تلجأ الشركة إلى خفض رأس المال بمقدار قد يصل إلى 50% من رأس المال.
المواضيع المتشابهه 
دار الأركان ومستجدات في 2016 قد تجبر الشركة لتقليص رأس المال بمقدار 50% 
العرض الشجري
