اعضاء مجلس الشورى وجدوا انفسهم امام امر لا مفر منه وهو اقرار المشروع ولكنهم لعبوها صح كون غالبيتهم هم تجار عقار فمن منهم لا يملك الاف الامتار من المساحات ؟ ان فكرة تغيير الرسوم من 100 ريال للمتر الواحد الى 2.50% من مساحة الارض هي اخف الضررين بالنسبة لهم فقد جعلتهم يوفرون 75% من الرسوم الفعلية واقر مجلس الوزراء التعديل تماشيا مع رغباتهم مع الاسف!!
فالارض التي مساحتها 1000 متر من المفترض ان تكون رسومها 100 الف ريال لو بقيت الرسوم 100 ريال للمتر كما اقرت سابقا وقبل التعديل في حين اصبح الرسم لنفس الارض فقط 25 الف ريال وبكذا يكون التوفير 75 الف ريال لكل ارض مساحتها الف متر! بمعنى اخر توفير 75% من قيمة الرسوم مهما كانت مساحة الارض وعليك الحساب! وهكذا لا تكون نسبة 2.5% بالشيئ الكبير لتجار التراب الذين يملكون الملايين بل المليارات!!!