خاطب تجار أسمنت وزارة التجارة والصناعة، من أجل فتح باب التصدير إلى الخارج، مرجعين ذلك إلى انخفاض الطلب نسبيا هذا العام عن العامين الماضيين، علاوة على وجود فائض كبير في المستودعات يكفي الحاجة لمدة ستة أشهر.
وقال لـ"الاقتصادية" جهاد الرشيد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية، إن أسواق الأسمنت مستقرة على الرغم من أنها ليست كالعام الماضي 2014، حيث كان الطلب يبلغ 62 مليون طن، بينما عام 2013 فقد بلغ 57 مليون طن، متوقعا أن يتحسن السوق بعد اتضاح الرؤية حول قرارات العقارات والقروض. وحول عودة تصدير الأسمنت إلى اليمن، قال "نتوقع ضوءا أخضر من وزارة التجارة ببدء التصدير خلال الفترة المقبلة، فليس من المنطق أن تظل هذه الكميات مخزنة، وذلك للضرر الواقع على الاقتصاد".
إعلان
وأضاف، أن "التصدير أوقف في السابق لوجود زيادة في الطلب، بينما الآن لدينا فائض"، مشيرا إلى أن سعر الطن موحد في جميع أنحاء المملكة ومحدد من قبل الجهات المعنية، وهو 240 ريالا، ولا أحد يستطيع أن يزيد عليه". وتوقع ارتفاع نمو الطلب خلال الفترة المقبلة، حيث إن كل المدن باتت مثل جدة والرياض والدمام تحتاج مدارس ومستشفيات وغيرهما والحكومة ستستمر في الصرف، إلى جانب تأثير تطبيق رسوم الأراضي البيضاء بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ما يزيد من الطلب. من جانبه، قال عبدالله الشريف مطور عقاري إن أسعار الأسمنت ظلت في الفترة الأخيرة ثابتة، مشيرا إلى أن الطلب أقل من العامين الماضيين بسبب عدم وجود مستجدات في سوق البناء والتشييد، مضيفا أن هناك عدة أسباب لهذا التراجع ومنها تراجع وتيرة الإنشاءات، متوقعا أن يرتفع الطلب على الأسمنت في الفترة المقبلة مع المشاريع الجديدة من مترو المدن وغيرها. بدوره، وصف إبراهيم الحنيش صاحب مؤسسة مقاولات، تراجع نمو الطلب على الأسمنت الطبيعي، نظرا للظروف الحالية من قلة المشاريع والترقب لما سيسفر عنه قرارات فرض الرسوم على الأراضي البيضاء والركود العقاري الذي تشهده المملكة في الفترة الأخيرة.
فيما أشار إلى أن الأسمنت متوافر بالأسعار نفسها التي حددتها الجهات المعنية، ولا أحد يستطيع رفع هذه الأسعار دون موافقة الجهات المختصة.