أوضح تركي الشليل المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الرئاسة العامة تعالج قضايا الجرائم المعلوماتية والقضايا الأخلاقية وفق نظام الإجراءات الجزائية وتنظيم الرئاسة العامة، ومن يثبت مخالفته للنظام من منسوبيها فإن الرئاسة تتخذ بحقه الإجراءات اللازمة بكل حزم وفق الأنظمة واللوائح.
وأكدت الهيئة في بيان لها، على منع الاستدراج والتجسس وأي وسيلة لا تتوافق مع التعليمات الشرعية والأنظمة المرعية.
المواضيع المتشابهه 
«الهيئة» تؤكد على منع منسوبيها من الاستدراج والتجسس 
العرض الشجري
