رفض وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي
فكرة أن تكون أسعار الطاقة المحلية المنخفضة تمثل دعما مبينا أن البنزين والكهرباء يباعان بأسعار تزيد عن تكلفة الإنتاج
مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج برميل النفط الخام
في السعودية من بين أقل التكاليف في العالم.
وأكد أن المملكة ليست بحاجة لرفع ما اسماه «المساعدات» التي تقدمها الحكومة لمساعدة المواطنين على تكلفة الطاقة، لافتا إلى أن هناك جهدا لجعل الوقود الأحفوري صديقا للبيئة.
وقال النعيمي إن السعودية لا تقدم أي شيء يندرج تحت مصطلح دعم الطاقة للمواطنين.
وأضاف «في المملكة لا ندعم الطاقة بل نقدم مساعدات للمواطنين
حتى نضمن لهم حياة رغدة ولسنا بحاجة ماسة لإيقاف هذه المساعدات للمواطنين ».
وتابع «نساعد أهلنا في معايشهم، لكن هذا ليس دعما.
ولا يعود المرء ويلغي المساعدة إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة لذلك.
ولحسن الحظ فإن السعودية في الوقت الحالي لا تواجه مثل هذه الحاجة الملحة».
وكشف النعيمي في تصريح صحفي عقب ختام فعاليات الاجتماع الوزاري السادس
للمنتدى القيادي لفصل الكربون بالرياض أمس
عن عزم الوزارة نشر خطة العمل الخاصة بالمملكة
بشأن المناخ والمعروفة باسم المساهمات المحددة على المستوى الوطني الأسبوع المقبل.
وقال إن خطة العمل الخاصة بالمملكة بشأن المناخ والمعروفة باسم المساهمات المحددة على المستوى الوطني ستنشر الأسبوع المقبل.
وأوضح أن دول العالم لديها كميات كبيرة من الوقود الأحفوري
وأن هناك من يقول دعونا نتخلص من الوقود الأحفوري من أجل التغيرات المناخية، ونحن نقول إن هذا فكر خاطئ.
وأضاف أن الواجب الاجتهاد وتطوير التقنيات لجعل الوقود الأحفوري صديقا للبيئة
مبينا أن المؤتمر ناقش تجارب كل دولة في مجال الوقود الأحفوري والكربون
وأن السعودية لديها تجربة بدأت بها قبل ستة أشهر
على أن تخرج نتائجها خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.
وأشار إلى أن هذه مشاريع طويلة المدى ومردودها كبير لكن أهم ما فيها الذهاب إلى المعامل
وأخذ وحجز ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى وحقنها في الأرض لرفع كفاءة استخراج البترول من الأرض.
وشدد على أن السعودية لديها حقول يستخرج منها بنسبة 50% وأخرى بنسبة 70%
وأنها تهدف إلى رفع استخراج البترول من الحقول التي كانت نسبة الاستخراج منها 50% إلى نسبة 70% بعد حقن الأرض بالكربون.
وحول إمكانية تأسيس شركات لتحويل الكربون إلى مطاط ومواد خام في المرحلة المقبلة، أبان النعيمي أن السعودية تعمل بهذا الأمر حاليا
وأن العمل في مراحل تجريبية، الغرض منها إثبات هذه التكنولوجيا لتقليل الانبعاثات.
مصادر الطاقة المتجددة مكملة وليست بديلة للأحفوري
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن التغير والتطور الذي شهده مزيج الطاقة العالمي يعد أمرا جيدا ومستحسنا
مبينا أن استخدام جميع أشكال الطاقة سيكون ضروريا لتلبية احتياجات الأجيال المستقبلية ومتطلباتها.
وقال النعيمي إن مزيج الطاقة العالمي آخذ في التغير والتطور، وهو أمر جيد ومستحسن، فالأشكال المختلفة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح
يتم استخدامها بشكل متزايد باعتبارها مكملة لأنواع الوقود الأحفوري، وليس بديلا عنها.
وأوضح وزير البترول في ختام فعاليات الاجتماع الوزاري السادس للمنتدى القيادي لفصل الكربون أمس والذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالرياض
أن جميع الدول الممثلة في المنتدى القيادي لفصل الكربون وغيرها توافق على أن تقنية استخلاص الكربون وتخزينه تمثل جزءا بالغ الأهمية من السعي العالمي لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، مؤكدا أن الكل متحد ومتفق على الوقوف معا وراء هذا القصد.
وأشار إلى أن الاتفاق يتجلى ووحدة العمل من خلال الجهود الجبارة التي تبذل هنا وهناك في جميع أنحاء العالم لإجراء الأبحاث الخاصة
بتقنية استخلاص الكربون وتخزينه وتطويرها وتوظيفها وإيصالها إلى جميع الجهات ذات العلاقة
مضيفا أن العديد من المشروعات التجارية الضخمة والمجدية اقتصاديا والمتصلة بهذا الأمر
ترى النور في مختلف أنحاء العالم.
ولفت النعيمي إلى أن التقنية وبقدرة الإنسان تستطيع التغلب على التحديات التي تبدو صعبة أو عصية
على الحل، وذلك من خلال العمل التعاوني
وأن ذلك ليس بمستغرب في تاريخ الإنسان، حيث ثبت ذلك عدة مرات عبر التاريخ
مبينا أن أحد أهم إنجازات المنتدى القيادي لفصل الكربون ما نلاحظه من تقدم في هذا المجال انطلاقا من إيماننا جميعا بأهميته وبأهمية العمل معا كشركاء وأصدقاء ومتعاونين.
وقال إن الطبيعة أسهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عالميا لمئات السنين وفي تحقيق تطور هائل في شتى الدول وفي جميع مناحي الحياة بدءاً من قطاعات النقل والتعليم والرعاية الصحية
وانتهاء بقطاع البنية التحتية، مبينا أن ذلك حدث بفضل الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري بأنواعه.
وأضاف النعيمي أن الدول النامية في المستقبل بإمكانها الاستفادة من هذه الموارد
وأن تسهم التقنية والابتكار في المساعدة على التقليل من أي آثار جانبية لاستخدام الموارد.