عبدالله الروقي من الرياض

أبلغ "الاقتصادية" مصدر في مجلس الشورى، أن مناقشة ملف رسوم الأراضي البيضاء المقرر يوم الإثنين المقبل، سيسفر عنه توصيات من الأعضاء قد تتضمن إلزام مالكي الأراضي التي ينطبق عليها النظام بدفع الرسوم في وقتها. مشيرا إلى أن ضوابط الرسوم التي سيدرسها المجلس ستتضمن عقوبات على المتهربين من تسديد الرسوم ومن بينها فرض غرامات، قد تسحب الأرض من المالك لتسليمها لوزارة الإسكان.

وأكد عضو في المجلس أن لجنة الإسكان والخدمات لم تسلم أعضاء المجلس نسخة من ملف مشروع رسوم الأراضي حتى يوم أمس، وذلك على غير العادة، موضحا أن نظام المجلس ينص على وجوب إرسال التقارير والمواضيع المطروحة للمناقشة على الأعضاء قبل المناقشة بأسبوع، إلا أنه حتى مساء أمس لم يصل إلى الأعضاء أي نسخة من الملف، وهو ما يجعل الاعتقاد تحفظ اللجنة على الملف إلى صبيحة عقد الجلسة المتلعقة بمناقشته، متوقعا ألا يسمح المجلس لوسائل الإعلام أيضا بحضور الجلسة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والستين التي سيعقدها يوم الإثنين المقبل، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة والبرتغال لتجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.

وفي جلسة المجلس العادية الثانية والستين التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، سيناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة 1436 /1437هـ -1440 /1441هـ، وقد دعت اللجنة في توصيتيها إلى الموافقة على وثيقة خطة التنمية العاشرة، وإلى إعداد إطار للميزانية في المدى المتوسط خمس سنوات يحدث سنوياً مع وضع تصورات حول الإيرادات والنفقات ومعدلات النمو الاقتصادي في قطاعاته الرئيسة في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية. كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1435 /1436هـ، وقد أوصت اللجنة المالية في تقريرها بالإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر (msci) للأسواق الناشئة، ودعت اللجنة هيئة السوق المالية للإفصاح عن أكبر 20 مالكاً لكل شركة من الشركات المدرجة في السوق وإلى تنشيط أدوات الدين مثل السندات والصكوك وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات.