نشرت صحيفة الرياض السعودية تقريراً عن الرئيس السابق علي صالح وتمرسه للكذب والخداع في كل تصرفاته
في عام 1978 تولى المخلوع علي عبدالله صالح رئاسة الجمهورية اليمنية حتى قيام الثورة الشعبية عليه في عام 2011 وشهدت فترة رئاسته المليئة بالغدر والخيانة والتي امتدت إلى 33 عاماً تدهوراً حاداً في شتى المجالات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية حتى جاءت في ذيل قائمة منظمة الشفافية الدولية المعنية بالفساد.
تولى صالح رئاسة اليمن بعد عبدالكريم العرشي واستهل رئاسته بإعدام معارضيه، كما قام بتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام والذي لازال يترأسه، وطوال فترة رئاسته عمل صالح على تقوية نفوذه داخل مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية من خلال تعيين أقاربه والتي حولها إلى ما يشبه الإقطاع العائلي حيث تولى محمد صالح الأحمر الأخ غير الشقيق لصالح القوات الجوية، وعين شقيقه الأكبر محمد عبدالله صالح على قيادة الأمن المركزي الذي يتكون من أكثر من 10 ألوية ويعمل باستقلالية عن وزارة الداخلية، كما شكل جهازاً استخباراتياً تحت مسمى الأمن القومي اليمني بقيادة ابن أخيه عمار محمد عبدالله صالح، وأصبح الالتحاق بالجيش وكلياته العسكرية خاصاً بقبيلة صالح والقبائل الموالية لها، كما عمل على إبعاد الآلاف من الجنود والضباط المنتمين للمحافظات الجنوبية.
وطوال فترة رئاسته الممتدة إلى 33 عاما بقيت اليمن على ماهي عليه منذ توليه السلطة عام 1978 وحتى 2012 وربما أسوأ رغم خصوبة أراضيها ووجود النفط والدعم الكبير الذي يقدم من المملكة ودول الخليج إلا أنه ووفق الإحصاءات الرسمية يعيش أكثر من 40% من الشعب اليمني تحت خط الفقر والبطالة تتجاوز 30% كما لا يتجاوز الدخل الحكومي سبعة مليارات يقابلها نفقات بضعف القيمة كما تصل نسبة الأمية 35%، وعلى النقيض من ذلك تشير بعض التقارير الدولية إلى أن ثروة صالح تتجاوز 60 مليار!!، كما حول بعض المدن الحيوية إلى مدن بائسة كعدن، التي تعد أحد أهم موانئ العالم وكذلك الحديدة، الميناء اليمني القديم والمدينة التجارية الزاهرة سابقاً تعد اليوم من أكثر المدن اليمنية فقراً.
كما تراجعت زراعة وتصدير البن والفواكه والخضراوت في اليمن لصالح القات وأصبح مانسبته 80% من الغذاء في بلد هو الأكثر خصوبة في شبه الجزيرة العربية مستورداً وذلك عام 2010 بل إن واردات اليمن الزراعية أعلى من صادراته ورغم الملايين المقدمة من الخارج لصالح وحكومته لم تستطع البلاد أن تحقق الاكتفاء الذاتي زراعياً، كما فشل في جلب أي استثمارات أوخلق بيئة آمنة لمستثمرين محليين لتردي الأوضاع الأمنية والتسليح المتعمد للقبائل وأطراف متنازعة حتى لا يشكلوا تحالفات قوية ضده.
تاريخ الرئيس المخلوع مليء بالغدر والخيانة فخلال الغزو العراقي الغاشم للكويت وقف صالح مع الرئيس العراقي رغم ما قدم له من دعم كبير من دول الخليج والمملكة خاصة، كما قام بإيواء التنظيمات الإرهابية كالقاعدة في الأراضي اليمنية،
وفي عام 2011 بدأت الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس المخلوع وقمعت الأجهزة الأمنية الاحتجاجات السلمية وقُتل مايقارب 52 متظاهرا سلميا وتزايدت أعداد المتظاهرين رافضة أي نوع من الحوار مع صالح دون تنحيه بلا شروط من رئاسة البلاد، وتمسك صالح بالسلطة ووصلت أعداد المتظاهرين في مدينة صنعاء إلى نصف مليون ووصل عدد القتلى بين المتظاهرين من فبراير 2011 إلى أكتوبر إلى قرابة 1500 ووصل العدد إلى ألفين قتيل في فبراير 2012 كما تعرض صالح لمحاولة اغتيال في 3 يونيو 2011 في مسجد دار الرئاسة إثر انفجار قنبلة داخل المسجد بالقصر الرئاسي وأصيب صالح بحروق بالغة واستقبلته المملكة وعالجته، بعدها تم توقيع "المبادرة الخليجية" والتي نصت على تسليم سلطات الرئيس للمشير عبدربه منصور هادي ومنح صالح حصانة من الملاحقة القانونية. ورغم تسليم صالح للسلطة إلا أن أبناءه بقوا على رأس الأجهزة الأمنية واستمر صالح بممارسة عمله السياسي كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام واتهمته الأمم المتحدة وعدد من السفارات الغربية بعرقلة الفترة الانتقالية هو وأبناؤه وأقاربه.
والخليج اليوم والمملكة بشكل خاص رغم ماقدمته من مساعدة ل"صالح"، وتحصينه من الملاحقة القانونية إلا أن ذلك أعطاه حرية المساحة للتحرك والتآمر داخل اليمن والانقلاب على المبادرة الخليجية، بشكل أضر بمصالح دول التعاون الخليجي ومصالح اليمن. وهو ما أكدته الأحداث الأخيرة بعد تحالفه مع المليشيات الحوثية المدعومة من إيران حيث تم الاستيلاء على العاصمة صنعاء واحتجاز الرئيس الشرعي هادي والزحف نحو عدن إلا أن التدخل الحازم من دول التحالف في (عاصفة الحزم) بقيادة المملكة أوقفت هذه الأعمال التدميرية لليمن وحافظت على الشرعية.