لتغيير شروط البناء في السعودية للمساهمة في حل مشكلة الإسكان
"الأحمدي" يطالب بتعدد أدوار المباني في المدن وخفض الاستقطاعات أيمن حسن- سبق: طالب الكاتب الصحفي فهد عامر الأحمدي بتغيير شروط البناء في المدن السعودية؛ للمساهمة في حل مشكلة الإسكان، وذلك بالسماح بتعدد أدوار المبنى، والحدّ من الاستقطاعات الكبيرة التي تؤخذ من الأراضي السكنية، وعدم تحديد المساحات الداخلية للمنزل.
وفي مقاله "كم بقي من الأرض لنسكنها؟" بصحيفة "الرياض" يقول "الأحمدي": "مثل معظم المواطنين وصلني القرض العقاري بعد فوات الأوان.. انتظرته خمسة وعشرين عاماً حتى أتى في زمن لم يعد فيه كافياً لشراء قطعة أرض.. صحيح أنني تسلّمت خمسمائة ألف بعد أن كانت ثلاثمائة ألف فقط، غير أنني اضطررت لإضافة خمسمائة أخرى لشراء أرض قاحلة جرداء بمليون ريال.. قطعة تراب ابتلعت القرض والتحويشة لدرجة كرهتها، ولم ألقِ عليها نظرة طوال السنوات الماضية.. غير أن تخرج "حسام" و"فيصل" من الثانوي جعلني (أتعوّذ من إبليس) وأفكّر في بنائها كشقق".
ويعلق الكاتب قائلاً: "ما أغاظني لاحقاً (فوق غيظي سابقاً) هو حجم الاستقطاعات الكبيرة التي تؤخذ من مساحة أي أرض يشتريها المواطن.. فأولاً لا يحق لك البناء لأكثر من دورين وملحق.. وقرار كهذا لم يفاقم أزمة العقار فقط، بل وساهم في تمدد مدننا أفقياً (لدرجة أصبح المشوار في الرياض يحتاج لساعات/ في حين يمكنك قطع مانهاتن في نيويورك مشياً على الأقدام).. وبالإضافة لمحدودية الارتفاع (الذي يصبّ في مصلحة هوامير الأراضي) هناك استقطاع 40% من مساحة الأرض والاكتفاء ببناء 60% فقط! ليس هذا فحسب؛ فحين ذهبت لمكتب التخطيط ناولني المهندس المعماري ورقتين (من كراسة الاشتراطات في أمانة المدينة المنورة) الأولى خاصة بـ"شروط التهوية" والثانية بـ"المساحات والعروض".
ثم يرصد الكاتب حجم الاستقطاعات داخل المنزل ويقول: "في المساحات والعروض يوجد شرط بألا يقل المدخل الرئيسي عن ثلاثة أمتار، وبالتالي ستخسر 30 متراً مربعاً في حال كان طول الممر لديك 10 أمتار.. أيضاً هناك شروط التهوية وضرورة أن تطل الغرف الداخلية على منور داخلي بمساحة 3 × 3 أمتار وهي مساحة ضخمة تساوي مطبخاً أو غرفة نوم صغيرة.. أضف لهذا هناك مناور المطابخ (التي لا تقل عن 2.5 × 2.5) والحمامات (1.5 × 1.5) والدرج الداخلي (2 × 2).. هذا كله ولم نتحدث بعدُ عن مواقف السيارات (3 أمتار لكل سيارة) وبناء غرفة خارجية للكهرباء (بمساحة 4 × 5) الأمر الذي يجعلنا نتساءل في النهاية: كم بقي من مساحة الأرض التي تم قضمها؟!".
ثم يتوجه "الأحمدي" بأربعة مطالب لوزارة الإسكان ويقول: "لهذا السبب أتوجه لوزارة الإسكان بأربعة مطالب يعاني منها "القادرون على البناء":
الأول: السماح بتعدد الأدوار، بحيث يستفيد المواطن من مساحة أرضه (مرتين وثلاثة) وتخفضوا أنتم من أزمة الأراضي بمقدار (النصف أو الثلث).. اتركوا له فرصة البناء العمودي لأبنائه مستقبلاً، فلا الأبناء عند تخرجهم، ولا الآباء عند تقاعدهم، يمكنهم شراء أرض جديدة..
أما الثاني فهو الحد من الاستقطاعات الكبيرة التي تؤخذ من الأراضي السكنية.. كان يمكننا تقبل هذا لو أن الأراضي وزعت علينا مجاناً (فمساحة بلادنا تتجاوز 2.240.000 كيلومتر مربع)، ولكن أن يشتريها المواطن بمليون ومليونين ثم تستقطعون منها أكثر من 40% فهذا ظلم لاحق فوق الغُبن السابق.
أما الثالث فهو عدم التدخل في التفاصيل الداخلية لبيوت الناس.. فمن قال لكم إن الجميع يريدون حمامات لا تقل عن مترين في ثلاثة.. ومن قال إنني أريد منوراً بمساحة ثلاثة في ثلاثة.. وهل يمكن فعل ذلك أصلاً بعد كل هذه الاستقطاعات"!
أما المطلب الرابع فملاحظة أن حديثنا اقتصر حتى الآن على المواطنين القادرين على شراء أرض بمليون، وإنشاء عمارة بمليونين.. فماذا أنتم فاعلون بمن لا يملك أرضاً ولا قرضاً، وينتهي راتبه قبل خروجه من الصراف؟!".