أكد مصدر خليجي مسؤول أمس أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لن يستطيع مغادرة بلاده إلا بقرار من السعودية بحكم سيطرتها على المجال الجوي في اليمن.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يمكن لأي دولة، سواء كانت إريتريا أو إثيوبيا، استقبال صالح إلا بموجب موافقة دولية في ظل العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي ضده، عبر القرار 2216، بسبب تورطه في الانقلاب على الشرعية.
وأشار المصدر إلى أن استمرار ارتكاب الحوثيين للعنف ضد المواطنين اليمنيين بمساندة من قوات صالح وعدم تسليم السلاح للدولة، إضافة لعدم تمكين الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها الدستورية، «يدل على عدم استجابة الرئيس المخلوع وميليشيا الحوثي للقرار الدولي، وينذر باتخاذ عقوبات جديدة من مجلس الأمن».
وكان مجلس الأمن قد أدرج صالح واثنين من قادة الحوثيين (عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم) ضمن المشمولين بالعقوبات الدولية في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.
في غضون ذلك, تنتهي اليوم (الجمعة) المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2216، تحت الفصل السابع الذي تبناه مجلس الأمن في 12 أبريل (نيسان) الحالي. وتترقب الأوساط السياسية نتائج التقرير الذي من المقرر أن يتقدم بها الأمين العام للأمم المتحدة، حول مدى امتثال الحوثيين للقرار الذي يطالبهم بالانسحاب من جميع المناطق التي استولوا عليها وتسليم السلطة دون قيد أو شرط.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
يجب أن لايخرج حيا ... الأعدام في أحدى ساحات العاصمه الؤقته عدن هو والخونه من الشمالين أذناب الروافض الأنجاس