استثمر السعوديون اموالهم بالسوق العقاري بالمملكة منذ امد طويل ولم نرى خلال عشرات السنين ارتفاعات كبيرة لاسعار العقار, بل كان الارتفاع متوافقاً تبعاً لزيادة التضخم العام. وبعد اقرار بعض الانظمة الجديدة ومنها السماح للاجانب بتملك العقار تغير الحال, فقد استولى الاجانب على العقارات في الأحياء القديمة وطردوا منها سكانها السعوديون الذين اضطروا للهروب من احيائهم والانتقال الى الاحياء الجديدة وترك الحي بكامله لهم ونرى جلياً كيف سيطر هؤلاء على احياء كاملة ونرى سياراتهم الكثيرة والفارهة التي لا تكفيها مواقف منزلهم فيوقفونها امام منازل من تبقى من السعوديين المساكين!!! وحين تدخل هذه الاحياء يخيل اليك انك لست بالمملكة!!! وليس هذا فحسب بل ان بعض الاجانب قد وصل الى الاحياء الجديدة واصبح متملكاً للعقار فيها مؤذناً بطرد اهالي البلد من جديد!!! كل هذا حدث لأن كثير من الاجانب يملك المال الوفير نتيجة عملهم الجاد خلال وجودهم بالمملكة وبالمقابل نجد السعودي يبحث عن اي فرصة لتضييع امواله ودفعها لهؤلاء الاجانب!!! وزارة الاسكان تعتقد ان السبب في ارتفاع العقار هو تجار الاراضي, ولذلك تسعى بفرض رسوم على الاراضي لاخراجها من يد السعوديين وتسليمها للاجانب القادرين على شرائها وبنائها والاستثمار فيها وتبعاً لذلك تسقط الرسوم عنهم, ثم يعودون ليؤجروها على السعوديين بالسعر الذي يريدون!!! والحل واضح جلي وهو منع تملك الاجانب للعقار بالمملكة والعمل على انقاذ ما تملكوه ولو بعد عشرات السنين بسن قانون يمنع بيع الاجنبي لاجنبي آخر بل يتم البيع فقط لسعودي وبعد وفاة مالك العقار الاجنبي يسمح لورثته ببيع العقار لسعودي فقط ولا يؤول العقار للورثة الغير سعوديين. اذا استمر هذا النظام القائم فسيظطر السعوديين للخروج للضواحي والقرى وترك المدن للاجانب كما حصل في لندن وغيرها. يجب على وزارة الاسكان رؤية المشكلة من جميع جوانبها ومحاولة حلها, او ان تترك كل شيء على حالة.