جانب من الورشة التي عقدتها غرفة الرياض لمناقشة إجراءات تعويض المقاولين من رسوم الـ 2400، أمس.
«الاقتصادية» من الرياض
قدر الدكتور عبدالرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، حجم المبالغ التي حصل عليها صندوق تنمية الموارد البشرية الخاصة بتطبيق رسوم الـ 2400 على رخص العمالة الوافدة، من 16 إلى 18 مليار ريال. وقال الزامل خلال ورشة عمل آليات وإجراءات تعويض المقاولين عن رسوم رخصة العامل الوافد التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المقاولين بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف بمقر الغرفة أمس الأول، إن الصندوق مطالب بالعمل بأقصى ما لديه لتسريع عملية التعويض. ودعا "الزامل" المسؤولين في صندوق تنمية الموارد البشرية بعدم وضع شروط غير منطقية والتجاوب مع الشركات، التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل 1/1/1434، فيما يتعلق بتطبيق آلية تعويض المقاولين عن هذه الزيادة. وبين أن تطبيق القرار قد أثر بدرجة كبيرة على قطاع المقاولين، وأدى إلى خروج بعض الشركات من سوق العمل، مبينا أن البطء في إعادة هذه الأموال يفقد ثقة كثيرين في صندوق تنمية الموارد البشرية، الذي لا ينكر أحد دوره وإسهاماته المهمة في توطين الوظائف، كما اقترح فتح مكتب بمقر غرفة الرياض بالتعاون مع الصندوق وتحت إشراف مستشارين قانونين يوجد به فريق عمل مشترك من الغرفة والصندوق تكون مهمته الاجتماع أسبوعيا لمتابعة سير العمل في إنجاز آلية التعويض ومعالجة المعوقات، التي تطرأ من وقت لآخر.