قال محمد الجدعان رئيس هيئة السوق المالية السعودية، إن الهيئة وافقت على 11 ترخيصا للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق، منهم تسعة مستثمرين مؤهلين، واثنان عملاء، جاء ذلك ردا على سؤال لـ "الاقتصادية" خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة أمس بمقرها الرئيس.
وأوضح الجدعان، أنه تم قبول جميع الطلبات المقدمة للهيئة بالكامل، وتم إنجازها خلال خمسة أيام كما يجب بحسب اللائحة.
وذكر أنه لا يستطيع الإفصاح عن الأسماء حاليا لكن قد يتم الإعلان لاحقا.
وأشار الجدعان إلى أن هناك 30 مستثمرا أجنبيا آخرين يستثمرون في السوق من خلال اتفاقيات المبادلة من قبل فتحه للاستثمار الأجنبي المباشر.
وكانت السعودية قد فتحت المجال رسميا للمستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في السوق السعودية بتاريخ 15 حزيران (يونيو) الماضي، وفق قواعد وأنظمة حددتها هيئة السوق المالية.
ومنذ منتصف يونيو الماضي، أعلنت أربع مؤسسات أجنبية عن حصولها على ترخيص الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وهي: بنك "سيتي جروب"، وشركة هونج كونج وشنغهاي للخدمات المصرفية، و"إتش إس بي سي"، ومجموعة أشمور العالمية لإدارة الاستثمار.
ونفى الجدعان أن يكون تسييل المحافظ من قبل المصارف أو غيرها كان السبب في تراجع السوق خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، حيث قال إن حجم التسييل لم يتجاوز 1 في المائة من حجم التداولات اليومية خلال آب (أغسطس) وأكثر يوم بلغ 1.5 في المائة من السيولة في السوق في اليوم نفسه.
وأكد أن حجم التسهيلات المالية في السوق لا يتجاوز 1 في المائة من القيمة السوقية للسوق والبالغة 1.7 تريليون ريال (450 مليار دولار).
وقال الجدعان، إن الهيئة تدرس حاليا إنشاء سوق ثانية تضم الشركات الصغيرة والمتوسط أو الشركات الجديدة أو الشركات المتعثرة لكن الدراسة لم تنته بعد.
وحول تعثر الشركات وخسائرها التي تفوق 50 في المائة من رؤوس أموالها، أوضح أنه لا يوجد سوق تخلو من الشركات المتعثرة، وحجمها في سوق الأسهم السعودية "مقبول"، وتم وضع أعلام أمامها لتنبيه المستثمر لمخاطر الاستثمار فيها والرأي الأخير له.
وذكر الجدعان أنه في إطار سعي الهيئة لزيادة البعد المؤسسي في السوق السعودية سيصبح نسبة التخصيص للأفراد في الاكتتابات الأولية 90 في المائة عام 2019 بنهاية استراتيجية الهيئة الممتدة لخمس سنوات، فيما التخصيص حاليا 40 في المائة، وسيتم خفض النسبة 10 في المائة في المائة سنويا إلى أن تصل إلى 10 في المائة عام 2019.
وأوضح رئيس هيئة سوق المال أنهم يراجعون جميع اللوائح لديهم ومنها لائحة الإدراج والتسجيل بغرض التعديل إذا تطلب الأمر.
وذكر أنهم يدرسون لائحة الاستثمار الأجنبي المباشر وقد يتم تخفيف شروطها إذا توصلنا إلى أن ذلك أفضل للسوق.
وأضاف أن تذبذب السوق يحدث في جميع الأسواق العالمية، ودور الهيئة التدخل متى كشفت تلاعبا أو تدليسا في تداولات أي ورقة مالية.
وردا على تساؤلات عن صلاحيات الهيئة في المخالفات، قال: إن الهيئة لديها قدرة على العقوبة المباشرة أو من خلال رفع دعوى للجنة الفصل أو هيئة التحقيق والادعاء إذا كانت المخالفة جنائية والأمر يصل للسجن خمس سنوات.
وقال: إن القوائم المالية مسؤولية مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية وإذا خالفوا نظام الشركات تعاقبهم وزارة التجارة، وإذا خالفوا نظام السوق المالية سواء تدليس أو تزوير حسابات تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن وحدثت سابقا في السوق السعودية.
وذكر أن الهيئة تسعى إلى زيادة عدد الشركات في السوق وزيادة حجمها كونها لا تتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي رغم انه الأكبر في المنطقة والـ 30 عالميا من حيث السيولة اليومية.
وأكد أن الهيئة تدرس إدخال أدوات مالية جديدة في السوق كالمشتقات المالية ووحدات الصناديق المتداولة أو العقارية المتداولة، وسيتم الإعلان عن نتائج الدراسة متى انتهت.
المواضيع المتشابهه 
11 مؤسسة أجنبية حصلت على تراخيص للاستثمار المباشر في الأسهم 
العرض الشجري
