وقالت الشركة قي بيان لها على "تداول" انه تم توقيع المذكرة أمس بتاريخ 09 سبتمبر 2015 على أن تبدأ فترة سريان المذكرة من يوم أمس ولمدة عام ميلادي مضيفة أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.
وأكدت الشركة على ان اتفاقية الشراكة لن توقع إلا بعد توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإدارة المشروع، مشيرة إلى أن المشروع هو أحد مشاريع زيادة رأسمال الشركة الذي تم اعتماده باجتماع الجمعية العمومية غير العادية السادس عشر المنعقد بتاريخ 6 يناير 2015م.
*********
أعلن وزير الاستثمار السوداني أن ثلاث شركات سعودية كبرى حصلت على مئة فدان لزراعتها في الولاية الشمالية أقصى شمالي البلاد هي شركات المراعي، والصافي، وتبوك، وتقع المساحة في التروس العليا لنهر النيل غربي مدينة القولد كبرى المدن هناك.
واطلع الوزير أمس المدير العام لشركة المراعي محمد رشيد البلوي على سير تنفيذ هذه المشاريع فيما يلي البنى التحتية للإنتاج.
وأوضح البلوي أن جملة المبالغ المرصودة للمشروعات الثلاثة تبلغ 300 مليون دولار، وأن مشروع شركة الصافي يعمل الآن على استكمال محاور ري جديدة للمشروع التجريبي الذي سيدخل دائرة الانتاج قريبا مع تخصيص 25% من المساحة الكلية لزراعة القمح بهدف مد الاسواق المحلية وتنفيذ مشروعات خدمية للمجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل.
وقال إن توفير الطاقة الكهربائية للمشروع سيحدث نقلة نوعية فى الإنتاج ويسهم بشكل مباشر في تنفيذ كل مراحل المشروع وفق الخطة الموضوعة مع وجود مشروعات استثمارية زراعية كبرى بالمنطقة، مبديا استعداد المشروع لتوفير تمويل إدخال الكهرباء وفق الإجراءات والخطوات المطلوبة.
من جهته أعلن وزير الاستثمار السوداني حرص الوزارة على تذليل العقبات التى تعترض تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالبلاد، مشيرا إلى التوجيهات الرئاسية الصادرة من الرئيس عمر البشير للاهتمام بالمشاريع الاستثمارية السعودية لدورها في قضية الأمن الغذائي العربي.
وقال إن الوزارة تسعى وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمعالجة قضايا الاستثمار بما فيها قضية الكهرباء، كاشفا عن التنسيق القائم والمستمر بين وزارتي الاستثمار والكهرباء عبر لجنة مشتركة للنظر فى قضايا كهرباء المشروعات الزراعية الاستثمارية ووضع الحلول اللازمة لها، إلى جانب حصر احتياجات المشروعات الزراعية الاستثمارية من الكهرباء.
ودعا شركة الصافي إلى الاستعجال في إعداد الدراسات الخاصة بادخال الكهرباء للمشروع واعتمادها من الوزارة المعنية ومن ثم التفاكر مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن عقود التنفيذ.