8
قالت صحيفة "مكة" إن 600 مكتب عقاري يمثلون نحو 20% من إجمالي المكاتب المسجلة رسميا في السعودية والبالغة 3 آلاف مكتب توقفت مؤقتا.
وعزت هذا التوقف، بحسب عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري، إلى تدني النشاط نتيجة للركود الذي يشهده السوق بعد تدني عمليات المضاربة والسمسرة، وتسديد أصحاب تلك المكاتب لإيجاراتها دون عائد سنوي.
وأوضحت أن أصحاب المكاتب لجؤوا إلى استقبال الطلبات إن وجدت على هواتفهم لحين عودة النشاط، وتسويق وسمسرة عقاراتها ودخولها في دلالة البيع رغم مخالفتها للأنظمة، سواء كان ذلك تأجيرا أو بيعا، ما جعل تلك المكاتب تخسر جزءا من نسب الفوائد.
وأشارت إلى وجود 8 آلاف مكتب عقار لكن المسجلة رسميا لا تتجاوز 3 آلاف نتيجة لوجود اشتراطات تحد من عدم نظامية المؤسسات العقارية بعد أن أصبح هناك ربط آلي.