أعلن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل، صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على تحويل صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية وتقديم الحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص .

بعد رفع مقدم التمويل العقاري في البنوك الى 30 % من قيمة العقار انخفض معدل الشراء كما ورد في عدة تقارير اقتصادية لعدم قدرة المواطن على توفير هذه النسبة .


- تم اعتماد نظام الضامن لتمويل الوحدات السكنية الجاهزة مشاركة بين صندوق التنمية العقاري بمبلغ 500 ألف ريال بدون فوائد وتمويل عقاري بباقي قيمة العقار من البنوك بفائدة . ويكون العقار مرهونا لكلا الطرفين ( العقاري و البنك التجاري ) وللأسف لم يوقع الاتفاقية الا بعض البنوك منها العربي والبلاد والانماء حسب علمي . ومع ذلك هناك بطء وتعقيد في الاجراءات .


- توجه صندوق التنمية العقارية للتحول الى مؤسسة تمويلية سيسهل ويوحد اجراءات التمويل مع جهة واحدة .


- اعتقد أن النظام سيفصل بمنح المواطن المستحق للقرض تمويل لشراء وحدة سكنية جاهزة ( فيلا - شقة ) بقيمة العقار كجزئين من التمويل كالتالي :

1- قرض حسن بمبلغ 500 ألف ريال يسدد على مدة 25 سنة . ( ويعتبر هذا المبلغ كدفعة أولى بشرط أن لا يتجاوز قيمة العقار مبلغ 1,666,666 ريال ومازاد عن هذا المبلغ يدفعة المتقدم كدفعة اولى )

2- تمويل عقاري بما يكمل قيمة العقار يسدد على مدة تعتمد على راتب المتقدم للقرض وبفائدة تعادل أوتقل عن معدل فائدة التمويل العقاري لدى البنوك التجارية .

- سيسرع ويسهل هذا القرار من توجه المواطنين لامتلاك وحدات سكنية جاهزة .


- سيزيد هذا القرار من الطلب على الوحدات السكنية الجاهزة مما سيشجع المطورين العقاريين للعمل على استغلال مثل هذه الفرصة . ( تاثير إيجابي على أسهم شركات التطوير العقاري )


- سيقلل هذا القرار من الطلب على منتجات التمويل العقاري لديى البنوك التجارية . (تاثير سلبي على أسهم البنوك ) حيث لن يتقدم المواطن اليها بطلب تمويل عقاري الا من سبق أن أخذ قرض من الصندوق العقاري ويريد عقارا آخر وهم قلة . وكذلك الطلب من قبل الأجانب وهم قلة أيضا

من لديه اضافة فليتفضل مشكورا