السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بالتأكيد احتمالية الخطأ 100 %
العقار شغل الناس الشاغل سواء من يريد بالفعل مسكن او من يريد ان يمتلك لمجرد الرغبه بالتملك دون الحاجه على سبيل المثال طفرة الاسهم وقتها الكل يرغب بشراء اسهم ووقت الاسمنت وشحه الكل يريد اسمنت وهو غير محتاج له وازمة الرز الكل يريد ارز ويكدسه فوق مايحتاج فعلياً اليه ووووو
المهم والعلم عند الله ارى ان العقار خلال سنتين بالكثير لن اقول سينهار ولكن سيحصل تقارب بين العرض والطلب وقد يخسر من يفكر حالياِ بالاستثمار بالعقار للاسباب التاليه :
1- تم عمل خطة اعلاميه محكمه لتصوير ان العقار هو الابن البار وان الدخل يدبل قيمته خلال 5 سنوات وربما اقل ومن تجارب ملموسه حتى تهافت الناس على الشراء المحتاج وغير المحتاج وهي فتره الكل يعلم بأنها انتهت فصاحب العقار الان لم يعد يحلم بالتدبيله بل اصبح يريد مكسب 10% بل ان بعضهم يريد البيع برأس المال واحلف بالله اني لا اتكلم الا بواقع السوق وما شاهدت وسمعت وبالطبع اتكلم عن البائعين المتاجرين وليس من اشترى ليتملك ويبني ويسكن فهذا خارج الموضوع .
2- تم تصوير ان هنالك ازمة سكن وان الناس سيسكنون في شقق ماراح تفرق معاهم لاخصوصية ولاغيرها فكثرت شقق التمليك والكل يراها بعينيه بل ان آخر احصائيه تقول مايقارب من 970000 وحده سكنيه شاغره؟؟ فاين اصحاب الحاجه لم يشتروا ؟؟ السبب ماذكر اعلاه الخصوصيه وثانيا الاسعار المبالغ فيها تدرون من اشترى ؟ من يسكن بمنطقه ثانيه ولديه بيت ملك ويريد ان يصيف او يشتي بالمدن الكبرى ، ولا اعمم ولكنهم عينه ، او من اشترى لعمالته ، او من وجد ان السعر مقارب للايجار فاراد ان يستفيد لفترة من الزمن ويبيع ومستحيل تجد من اشترى على امل ان يبقى بها مدى العمر.
3- الدوله استضافت اكثر من 2مليون ونصف لاجيء سوري واكثر من 300000 من المصحيين لاوضاعهم اليمنيين بحسبة بسيطه لوحسبناهم كعوائل هؤلاء سيحتاجون لما لايقل عن 300000 وحده سكنيه ولم نرى احد منهم بايت بالشارع ؟ بعد انتهاء المشاكل والتي اعتقد بحول الله ستنتهي خلال اقل من سنه سيعود غالبيتهم لديارهم وستكون الوحدات السكنيه التي يشغلونها اضافة للعرض السابق
4- الغالبيه من الشعب كان يبني نظام فلل له ولعائلته ولكن حاليا غالبيتهم تحول لنظام الشقق واذا كان يحتاج لشقه اصبح يبني المتاح له سواء 5 شقق او 20 شقه على اساس يستثمر والامثله من الواقع كثير وهذه ستعتبر اضافه للشواغر السابقه
5- السبب الرئيسي خلال الست اعوام السابقه في الطفره وارتفاع الاسعار واكرر السبب الرئيسي هو مشاريع الدوله ونزع الملكيات ومعروف كم تسعيرة الدولة لنزع الملكيات فاصبح من يحصل على المبلغ يشتري بأي ثمن وهو ماضاعف سعر العقار بالاضافه لتحول العماله لمشاريع الدولة وهذا قلل العماله فزادت اسعارها بالاضافه للمبرر الغير منطقي وهو رسوم العمالة . وهذا السبب اصبح من الماضي بعد اعلان الدولة ايقاف المشاريع الجديده والاكتفاء بما تم اعتماده من ميزانيات سابقه ونهاية تلك المشاريع 2017. بل التلميح للعجز القادم في الميزانيه ، وبهذا انتهى ضخ الاموال وستقل القوة الشرائيه .
6- مشاريع الاسكان التي لااعلم سبب لاخفائها عن العلن مع ان المشاريع قائمه ونراها رأي العين وستبدا في الاكتمال تباعا مع بداية العام القادم بل التضخيم بأنها لاتكفي وان الشعب عايش على الرصيف ؟؟ واعتقد ان الهدف هو زيادة المعروض وهو هدف استراتيجي غير معلن ، ويوم ما سيكثر المعروض وسيبدأ التنافس بالاسعار .
7- مع انتهاء مشاريع الدوله ستكثر العماله وستقل اسعارها وستنزل اسعار مواد البناء لقلة الطلب عليها وستكون التكلفة على من بنى عام 2015 اقل ممن بنى عام 2014 او 2013 بمعنى حتى لو طالبو بنفس هامش الربح ستكون وحدة جديده بمواصفات افضل وسعر اقل وهذا وحده سيكون سبب للتنافس بالاسعار والعروض .
على سبيل المثال كم سعر الحديد اليوم ؟ وهل اجرة العماله اليوم تماثل قبل سنه ؟ وهل توفرها اليوم مماثل لقبل عام ؟؟
8- الاسعار الحالية لولا تدخل البنوك بالاقراض لما وجدت مشترين لانها فوق قدرة المشترين وسيتحملون تبعاتها لعشر سنين قادمه وربما اكثر .
9- الدولة قالت سيتراوح سعر السكني 350 ريال لارض مكتملة الخدمات وستجبر اصحاب المساحات الكبيره اما على البيع للدوله بسعر مقارب او التخطيط والبيع بسعر مماثل وهذه الاراضي التي سيكون عليها رسوم فقط والله اعلم
اخيراً اعتقد اني اطلت بالموضوع وتبقى وجهة نظر خاصه وقاصره ولكن احببت ايضاحها لرؤيتي لمواضيع العقار التي لايكاد يخلو يوم دون ان نراها واحببت التفكير بمنطق وعقلانيه بعيدا عن الانجراف الذي سيتبعه الندم حيث لاينفع الندم ، ولتلك الاسباب المذكورة اعلاه ارى ان التريث بالشراء هو الافضل من التعليقة الا لمن لديه فائض اموال فهذا خارج عن موضوعي ، ولكم كل الود .