وصفت المؤسسة العامة للتقاعد الوضع المالي للنظامين “العسكري والمدني” بالحرج، خصوصًا الحساب العسكري، مشيرة إلى أن مواردها المالية من الاشتراكات وعائد الاستثمار لم تعد كافية لتمويل معاشات المتقاعدين.
جاء ذلك في دراسة أجرتها المؤسسة ـ حصلت (المسار) على نتائجها ـ وهي الدراسة الاكتوارية الثالثة عشرة لنظامي التقاعد المدني والعسكري، التي أوضحت أن الوضع المالي للحسابين “المدني والعسكري” تضمن مؤشرات خطيرة، نتجت عن عدم التوازن بين المنافع والاشتراكات، وانخفاض سن التقاعد، وإضافة منافع لم يُدفع عنها اشتراكات، إضافة إلى قصر فترة الاشتراكات وارتفاع الفترة التي يحصل فيها المتقاعد على الراتب التقاعدي.
وبيّنت الدراسة أن فترة الاسترداد للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لكامل اشتراكهم مع عوائد الاستثمار للمتقاعدين (لبلوغ السن) تراوح بين 11 و12 سنة، وأي منافع تدفع بعد هذه الفترة يتحمّلها حساب التقاعد المدني أو العسكري، وتراوح فترة استمرار الدفع بعد التقاعد بين 27 إلى 36 سنة للمتقاعدين بسبب بلوغ السن والمستفيدين من بعدهم وتزيد هذه الفترة عند التقاعد المبكر. وأشارت الدراسة إلى أن احتياطات حساب التقاعد المدني تعادل 15 ضعف الإنفاق السنوي على المتقاعدين المدنيين، وأن التدفق النقدي السنوي بدأ فعليًّا في استخدام جزء من عائد الاستثمار لتمويل المنافع، وسوف يبدأ الاحتياطي في التناقص ليستنفد بالكامل في عام 1452هـ.
والأمر الأسوأ هو المركز المالي لحساب التقاعد العسكري، حيث إن احتياطات هذا النظام لا تشكل سوى 6 أضعاف الإنفاق السنوي على المتقاعدين العسكريين، وأنه نتيجة لعدم التوازن بين المنافع والاشتراكات وانخفاض سن التقاعد للعسكريين، فإن احتياطات هذا النظام بدأت في الانخفاض من عام 1433هـ/ 1434هـ، إلى أن يستنفد الاحتياطي تمامًا في نهاية عام 1442 هـ، حيث يستخدم حاليًا عائد الاستثمار، إضافة إلى جزء من الأصول في دفع المنافع نظرًا لقصر فترة الاشتراكات وارتفاع الفترة التي يحصل فيها المتقاعد على المعاش.
وطالبت الدراسة بسرعة معالجة الوضع المالي للحسابين ووضع الحلول العاجلة والدائمة، ومنها تعويض الحسابين عن الفرق بين الاشتراكات والمنافع وفقًا لما يقيد من عجز في القوائم المالية، ورفع الاشتراكات الحالية لصاحب العمل “وزارة المالية، والهيئات العامة” بمقدار 5% للحساب المدني و7% للحساب العسكري.
المواضيع المتشابهه 
“التقاعد” تفجّر أزمة: مواردنا المالية لم تعد كافية لتمويل معاشات المتقاعدين 
العرض الشجري
