قد تشهد البنوك الخليجية تباطؤ من حيث نمو الأرباح خلال الفصول المقبلة بحسب ما تتوقعه وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني، حيث أشارت الوكالة أن هذا سيكون بسبب إستمرار تدني أسعار النفط الخام المستمر وعلى هذا الأساس سوف تتبنى البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي سياسة جديدة مبنية على التحفظ بكل ما يخص نمو الأصول، وفي المملكة السعودية سوف تشدد البنوك الأنظمة بخصوص الرهن العقاري، وأما في قطر فستضطر البنوك على تقليص مديونية الكيانات التي ترتبط بالحكومة.
وبعد ما حققت البنوك نمو بنسبة 7% خلال الربع الأول من العام الجاري و4% خلال الربع الثاني فإن وكالة ستاندرد آند بورز تتوقع تباطؤ على مدار الفصول القادمة بسبب فقدان الزخم في الودائع وضعف الدخل من الفوائد وتباطؤ نمو الأرباح التشغيلية، مما سيجعل نمو أرباح البنوك الخليجية دون 10% خلال العام الجاري وقد يستمر بشكل أقوى خلال العام المقبل.