الرياض
واس
بدأت الهيئة العامة للاستثمار الإثنين (21 سبتمبر 2015)، استقبال طلبات الشركات العالمية لمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة نسبة 100% على أن يتضمن طلب الاستثمار عرضًا مفصلًا لخطط التصنيع المستقبلية وفق جداول زمنية محدده وبرنامج للتدريب والتوطين وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك.
وأوضح مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة الدكتور عايض بن هادي العتيبي أن فتح المجال لاستقبال الطلبات للشركات العالمية لتقديم ما لديها من أفكار وبرامج وخطط خلال هذه الفترة سيسهم في تسريع عملية البت في الطلبات المقدمة والذي سيكون مع مطلع عام 2016م وفقًا لما تم إعلانه في وقت سابق.
يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعلن في الكلمة التي ألقاها خلال تشريفه حفل عشاء منتدى الأعمال السعودي- الأمريكي الذي أقيم مؤخرًا في واشنطن بحضور عدد من رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين والأمريكيين، أنه أصدر توجيهاته إلى الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي التجارة والصناعة والعمل، بدراسة جميع الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، لمن يرغب منها في الاستثمار في المملكة.
وتتلخص أبرز النقاط التي سيتم مراعاتها من قبل فريق العمل المشترك المكلف بإعداد الضوابط والشروط بالاتي: تعزيز التنافسية وخفض الأسعار، توفير منتجات عالمية ذات جودة عالية، إدخال تقنيات البيع والعرض الحديثة، خلق مزيد من الوظائف بأجور جيدة، توطين الصناعة المرتبطة بالمنتجات التي يتم بيعها للمستهلك مباشرة، تنويع الاستثمارات والقاعدة الانتاجية للاقتصاد السعودي، رفع جودة شركات التجزئة المحلية، وتعزيز خدمات ما بعد البيع.