خلال 11 شهرا .. ومكة المكرمة في المرتبة الثانية
محاكم السعودية تستقبل 17 دعوى فسخ نكاح لـ«اختلاف النسب» .. 35 % في الرياض
مكاتب المصالحة تسهم في حل 72 في المائة من القضايا الأسرية.
مكاتب المصالحة تسهم في حل 72 في المائة من القضايا الأسرية.
عبد السلام الثميري من الرياض
استقبلت المحاكم السعودية نحو 17 قضية ودعوة فسخ نكاح لاختلاف النسب، وذلك خلال الشهور الـ 11 الماضية منذ بداية العام الهجري الحالي، حيث تصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى بـ 35 في المائة من إجمالي هذه القضايا المرفوعة.
وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها محاكم الرياض ست قضايا فسح نكاح لاختلاف النسب، فيما جاءت محاكم منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بأربع قضايا وبنسبة 23.5 في المائة، وفي المرتبة الثالثة محاكم المنطقة الشرقية بثلاث قضايا، وبنسبة 18 في المائة.
وحسب تقرير عدلي اطلعت عليه "الاقتصادية" خلت محاكم سبع مناطق من قضايا فسح النكاح لعدم لاختلاف النسب، حيث لم تسجل جازان، والجوف، والباحة، ونجران، إضافة إلى الحدود الشمالية، وحائل، والمدينة المنورة ولا حالة، وذلك خلال الفترة نفسها من العام الحالي.
فيما سجلت محاكم تبوك قضيتين، وعسير قضية واحدة، والقصيم قضية واحدة منذ بداية العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العدل أن مكاتب المصالحة في المحاكم أسهمت في حل 72 في المائة من قضايا المنازعات الأسرية.
وقال الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للشؤون الاجتماعية، إن المراكز تهدف إلى التخفيف من القضايا الأسرية والإصلاح بين الأزواج، مشيرا إلى أن عددا من الإحصاءات الحديثة لنسبة نجاح مكاتب المصالحة في للعام الماضي، التي وصلت إلى 52 في المائة من عدد الحالات المحالة للمكاتب بشكل عام، وما نسبته 72 في المائة من عدد الحالات الخاصة بالصلح في القضايا الأسرية.
إلى ذلك أطلقت الوزارة مشروع تنظيم الدوائر القضائية إداريا، الهادف إلى فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى، وتحديد المهام وتصميم دليل إجراءات ونمذجة العمل.
ويقوم المشروع بفحص أداء الدوائر القضائية من خلال تتبع سير العمل والإجراءات في المحاكم والدوائر القضائية التي تتم من بداية المعاملة وحتى نهايتها، ومراقبة المهام الموكلة للقضاة ومعاونيهم والنماذج التي يعتمد عليها في العمل، ومن ثم تحليل هذه المعلومات والمدخلات وتحديد المشكلات بدقة. وتعكف الوزارة على العمل على فصل الأعمال القضائية المنوطة بالقاضي عن الأعمال الإدارية التي يختص بها أعوانه من أمناء السر وكتاب الضبط والمسجلين ونحوهم، إضافة إلى تحسين ذلك وتدريب العاملين في الدوائر القضائية على الإجراءات المحسنة. إلى ذلك عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ مسؤولياتها كافة.
وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة في وقت سابق المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة "المستفيدين"، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها.
محاكم السعودية تستقبل دعاوى فسخ عقد نكاح لقريباتهم لعدم تكافؤ النسب مع الزوج 
العرض الشجري
