سعيت لاحد التجار بارض وتمت البيعة وسلم لي نصصف السعي ورفض الباقي شكيته للمحكمة بصحيفة دعوى مطبوعة فيها اطلب من الشخص دفع النصف الباقي قيمة سعي الارض وذكرت ان موقعها في مدينة كذا ولم اذكر تفاصيل الموقع لشهرتها بيننا لانه تم افراغها واستلم الارض فاستلمت خطاب للتاجر من اجل يحضر فقال لي واحد خل المحكمة هي التي تسلمه له اثبت لانه ممكن ينكر انك سلمته له المهم موعدي تم الغائه لاني لم اراجع المحكمة من اجل التبليغ خلال عشرة ايام فطلبت موعد جديد للجلسة وطلبت منهم تبليغه رسمي بلغوه رسمي ولما حان موعد الجلسة حضر وكيل المدعى عليه ووكيلي فطلب المحامي موقع الارض بالتفصيل فقال المحامي سوف اسال موكلي لانني لا اعلم موقعها بالتفصيل فحدد القاضي موعد بعد شهرين تقريبا لكن وكيلي حصل له ظرف فوكل محامي اخر فحضر المحامي الاخر وكتب الموقع بالتفصيل بخط اليد ولم يوقع على الخطاب وذكر ان الملبغ تغير مثلا بدل مانطالب المدعى عليه بمبلغ 200 الف طالبناه بمبلغ 100 الف لانه حول من قيمة السعي هذا المبلغ فغيرنا مطالبتنا المهم القاضي غضب وقال حكمت برد الدعوى بسبب عدم تحرير الدعوى واختلاف المبلغ
علما بان اختلاف المبلغ المطالب به بسبب انه حول لنا مبلغ من السعي الباقي لهذا طالبناه فيما بعد بما تبقى فهل يسقط حقنا شرعا بسبب اننا كتبنا الدعوى بخط اليد علما اننا ابتدائا حررناها مطبوعة لكن ردنا في الجلسة الثانية كان بخط اليد وهل اختلاف المبلغ بسبب انه حول لنا جزء منه يسقط حقنا شرعا علما في ردنا الاخير المكتوب بخط اليد ذكرنا الموقع تفصيلا ومرفق صورة من المخطط المعتمد للارض وصورة وتحويل المدعى عليه المبلغ الاخير بعد رفع القضية عن طريق البنك ومن الاسباب التي ذكرها القاضي انه لا يجلس في قضية اكثر من جلسة وحدة واننا جلسنا 3 جلسات لهذا حكم برد دعوانا بسبب اننا جلسنا 3 جلسات وبسبب اختلاف المبلغ وعدم تحريرها طباعة هل يعقل تذهب الحقوق واموال الناس بسبب هذه الاعذار في المحاكم علما ان القاضي لم يحكم برد الدعوى بسبب انني لا استحق بقية السعي لانه لم يسال المدعى عليه عن سبب عدم دفع بقية السعي ولم يتحاور معنا في صلب لاقضية اكتفى بسؤال المدعى عليه عن طريق وكيله بطلب موقع الارض تفصيلا واكتفى بعدم تحرير الدعوى طباعة لاننا كتبناها بخط اليد وحكم علينا بسبب اختلاف المبلغ المطالب به علما ان سبب الاختلاف ان المدعى عليه حول لنا جزء من المبلغ المطالب بع بعد رفع القضية
المواضيع المتشابهه 
استشارة قانونية شرعية 
العرض الشجري
