أعلنت وزارة التجارة والصناعة صدور حكم نهائي مؤيد من محكمة الإستئناف بالرياض يقضي بفرض غرامة مالية قدرها نصف مليون ريال، على إحدى شركات الخرسانة والمنتجات اﻻسمنتية بمدينة الرياض، وذلك إثر توريدها خرسانة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة تسببت في انهيار مبنى أحد المواطنين.
وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية قامت بالتشهير بشركة آل طاوي للأجزاء الخرسانية والمنتجات الاسمنتية بالرياض لمخالفة تجارية (غش تجاري).
وتعود التفاصيل إلى تقدم أحد المواطنين بشكوى إلى الوزارة تفيد بحدوث انهيار في القواعد اﻻسمنتية للمبنى العائد له، حيث تولت الوزارة النظر في القضية وتم سحب عينات من الخرسانة المستخدمة في أعمال البناء ﻻخضاعها للفحص في مختبرات متخصصة، حيث أظهرت النتائج عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة .
وأحالت الوزارة القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام باعتبارها مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري والتي بدورها قامت بالرفع للمحكمة الإدارية، وحيث صدر حكم نهائي مؤيد من محكمة اﻻستئناف بالرياض بفرض عقوبات صارمة ضد الشركة المتورطة تضمنت غرامة مالية بمبلغ نصف مليون ريال والقيام بنشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة الشركة، مع أحقية صاحب المبنى بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في مخالفة أحكام نظام مكافحة الغش التجاري، داعية عموم المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظات وذلك بالاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 19.
تابعنا على تابع حساب الاخبار العالمية
حفظطباعةارسل لصديق اقرأ لاحقاً
كن اول من يعلق على الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
المواضيع المتشابهه 
"التجارة": شركة "آل طاوي للاجزاء الخرسانية" تم تغريمها نصف مليون ريال لتسببها في انهي 
العرض الشجري
