عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: قرر وزير التجارة والصناعة تعديل تنظيم نشاط تحصيل الدين نيابة عن الغير، بهدف تنمية الاحترافية في مزاولة النشاط والارتقاء بممارساته وتفعيل أدواته عبر شركات متخصصة، إضافة إلى تشجيع المستثمرين على ممارسة هذا النشاط، وحماية المتعاملين، حيث من المنتظر بدء العمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في موقع الوزارة.
وقالت الوزارة: "نحرص على مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح التي تشرف على تطبيقها، تلبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية، ويدخل ضمن ذلك السماح للشركات بمختلف أشكالها بممارسة النشاط دون إخلال بالمسؤولية عن الأخطاء أو المخالفات أو الجرائم، وكذلك إمكانية جمع المعلومات الائتمانية عن سلوك المدين المماطل وعن أدائه مبلغ الدين".
وراعت الوزارة في تعديل اللائحة أفضل التشريعات والممارسات الدولية وبما يتناسب مع البيئة المحلية، كما راعت آراء العموم من متخصصين ومسؤولين في القطاعات المعنية، وذلك بعد أن طرحت مشروع اللائحة لاستطلاع آراء العموم.
وتشتمل اللائحة على 16 مادة بينت أحكام الترخيص وسجل قيد المحصلين، وممارسة الشركات لنشاط التحصيل، وكذلك آلية التحقق من المدين وقبض الدين.