فيما يشبه الزلزال، استيقظت العاصمة المصرية القاهرة خلال 10 أيام فقط على واقعتي فساد كبيرتين أبطالهما من المشاهير في عالم السياسة والإعلام. الأولى بطلها الإعلامي محمد فودة، طليق الفنانة غادة عبدالرازق، أطلق عليها قضية فساد وزارة الزراعة، وتتلخص في تلقي مجموعة من المسؤولين بوزارة الزراعة رشاوى من رجال أعمال عن طريق وسيط هو طليق غادة عبدالرازق لتخصيص أراض تابعة للوزارة لهم. وشملت القضية أسماء شخصيات كبيرة، ولخطورتها قرر النائب العام حظر النشر فيها.
أما القضية الثانية فوقعت مساء الأحد، حيث ألقت السلطات المصرية القبض على النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني، رئيس جمعية مكافحة الفساد متلبسا بتقاضي رشوة.
تفاصيل القضية الثانية التي أصبحت حديث الشارع المصري بدأت وفق ما يرويه مصدر أمني مسؤول لـ"العربية.نت" عقب تلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء طارق الأعصر بلاغا من صموئيل ثابت 44 سنة، رجل أعمال ومحامٍ في مدينة المنيا جنوب مصر، وعلاء محمد حسنين، 47 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة للرخام وعضو بمجلس الشعب السابق بالمنيا أيضاً، اتهما فيه حمدي الفخراني بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة مقابل التنازل عن دعوى قضائية سبق وقام بتحريكها ضد صموئيل ثابت لإعادة قطعة أرض مملوكة له قام بشرائها من شركة النيل لحليج الأقطان بمساحة 19285 مترا وعدم ردها للدولة.
وقال رجل الأعمال في البلاغ إن الفخراني هدده بالتشهير به في وسائل الإعلام لو لم يسدد له قيمة الرشوة، فضلاً عن أنه لن يتنازل عن الدعوى التي قد يحكم فيها القضاء بإعادة الأرض للدولة.