وصف الخبير الاقتصادي عصام الزامل، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بفتح نشاط "التجزئة والجملة" في المملكة بنسبة ملكية 100% للشركات الأجنبية بأنه (قرار إيجابي جدًا)، موضحًا أن ذلك يعني أن أي شركة تملك منتجًا تجاريًا موجهًا للمستهلك يمكنها الدخول للسوق السعودية مباشرة بدون وسيط سعودي.
وقال الزامل في تدوينة على ""، السبت (5 سبتمبر 2015)، تعليقًا على قرار "التجزئة والجملة" الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا، إن أبرز إيجابيات القرار تتمثل في تمكين الشركات الكبرى من الملكية 100%، لكونها تضطر حاليًا أن تدخل معها شريكًا سعوديًا بنسبة لا تقل عن 25% كـ(محلل) حتى تتمكَّن من دخول السوق السعودية.
وأضاف أن القرار الملكي يشمل منتجات مثل آبل وسوني وسامسونج وتويوتا وغيرها من العلامات التجارية المشهورة، بينما لا يشمل متاجر التجزئة مثل وول ما رت وتيسكو وغيرها من الشركات التي تبيع منتجات أخرى.
ونقل الزامل عن مصادر لم يسمها تأكيدها أن القرار سينحصر في العلامات التجارية الكبيرة، أي أنه لن يسمح لأي علامة تجارية صغيرة بالعالم أن تدخل السوق مباشرة، كما سيتم فرض نسبة سعودة أعلى على تلك الشركات.
ورجح الكاتب الاقتصادي ارتفاع جودة الخدمات المقدمة للعملاء من قبل الشركات المستفيدة من القرار وربما تنخفض الأسعار، مضيفا: "أعتقد أن أول شركة ستستفيد من هذا القرار هي شركة آبل وأتوقع أن تفتح أول متاجرها خلال الستة أشهر المقبلة".
ورأى أن "القرار سيضعف نظام الوكالات التجارية المعمول به حاليا وربما يجعله في طي النسيان ولكن ليس من المحتمل أن تتجه شركات السيارات بالدخول مباشرة في السوق؛ لأنها عادة لا تبيع مباشرة حتى في دولها ولكنها نظريا قادر ة على الاستفادة من القانون. وركز على أن "المطاعم لا تندرج تحت نشاط التجزئة والجملة"، وإنما نشاط "الخدمات" وبالتالي لا ينطبق عليها القرار الجديد".
كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أصدر على هامش زيارته لواشنطن مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تصب في مصلحة تنويع مصادر الاقتصاد السعودي، أهمها أن المملكة ستقوم بدراسة جميع الإجراءات النظامية للشركات لمن يرغب بالاستثمار فيها، إضافة إلى الإعلان عن فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100% للشركات الأجنبية، وفقًا لموقع "cnbc عربية".