كشفت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، أن الجهات المعنية تدرس حالياً آلية مقترحة من وزارة الداخلية لتطبيق الفحص على المخدرات والمؤثرات العقلية وبمشاركة مندوبين من جهات عدة على علاقة بالموضوع على شرائح جديدة في المجتمع.
وقالت اللجنة: "في حال توصل الجهات المعنية واللجنة التي تدرس مقترح وزارة الداخلية حالياً إلى رأي حيال الآلية المقترحة فسوف ترفع للمقام السامي لإصدار أمر بتطبيقها أسوة بما تم في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج".
جاء ذلك بعد توصية اللجنة بعدم ملاءمة مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، والذي يهدف المقترح إلى تطبيق فحص المخدرات بشكل دوري وعشوائي على موظفي القطاع الحكومي والخاص والطلاب في المدارس والجامعات.
ورأت اللجنة الامنية أن المكان المناسب لوضع مواد تحد من تعاطي المخدرات هو في الأنظمة واللوائح التي تتعلق بهؤلاء المتعاطين مثل نظام الموظفين ولوائحه أو كإجراء داخلي تقوم به وزارة التعليم، أسوة بما تقوم به القطاعات العسكرية التي تقوم بفحص عشوائي دوري على منسوبيها.
المواضيع المتشابهه 
الشورى": دراسة تطبيق فحص المخدرات على شرائح مجتمعية جديدة 
العرض الشجري
