وصف الخبير في التجارة الدولية د. فواز العلمي، استمرار السعودية بتقديم الدعم الحكومي المالي، لأسعار الوقود المستخدم في توليد الطاقة، أو المباع للمستهلكين، في المملكة بأنه "غير معقول"، وفقا للمؤشرات الاقتصادية الحالية.
ودعا العلمي في مقابلة مع قناة "العربية" إلى إصلاح سياسات الدعم، بدلا من إصدار سندات حكومية، تتحول إلى دين سيادي في المستقبل، مؤكدا أن الفرصة مواتية بشكل كبير مع انخفاض أسعار البترول العالمية، لأن تقوم الحكومة بمراجعة سياسات الأسعار عبر تقليل الدعم.
وقال إن استمرار سياسة الدعم للوقود، تكلف السعودية، 30% من ميزانيتها، و12% من ناتجها الإجمالي المحلي، بكلفة تصل إلى 190 مليار ريال لدعم الطاقة، مؤكدا أن مراجعة السياسات التي نتجت عنها هذه التكلفة، أفضل من اللجوء إلى إصدار السندات.
وأفاد أن معدل "هدر الطاقة من الأعلى عالميا في السعودية"، بحيث يكلف الفرد الواحد 45 برميل نفط مكافئ سنوياً، وهو معدل استهلاك مرتفع لكل فرد من سكان السعودية، ويزيد بنسبة 200% عن معدله في أميركا و175% عن معدله في بريطانيا.
وذكر العلمي، أن معدل النمو في استهلاك الطاقة بالسعودية، من بين الأعلى عالميا بنسبة 7 إلى 8% سنوياً مقارنة، مع حوالي 3% في الدول المتقدمة، معتبراً أن هذه النسب تتطلب وضع سياسات قوية للإصلاح.
وعقد العلمي، للمقارنة في أسعار وقود الديزل البالغة25 هللة لكل لتر في السعودية، بسعر أقل بحوالي 12 مرة من دول مجاورة مثل 3 ريالات في الإمارات، و6 ريالات في تركيا، و4 ريالات في كل من الأردن وسوريا والعراق.