قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات اليوم الأربعاء إنها ستتحول إلى شركة مساهمة عامة قبل السماح للمستثمرين الأجانب بشراء أسهمها.
وأضافت في بيان للبورصة إن مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وافق على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي والنظام الأساسي لأكبر مشغل للاتصالات في البلاد.
وبحسب البيان ستستبدل عبارة مؤسسة الإمارات للاتصالات بعبارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات.
كما نصت التعديلات على إصدار "السهم الممتاز" للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات وهو ما سيمنحها حقوقا معينة تتصل بالموافقة أو الاعتراض على القرارات الرئيسية الخاصة بالشركة ومن بينها التعديلات التي تطرأ على رأس المال وعلى أي اندماج مع شركة أخرى أو مشاركة مساهم استراتيجي.
وسيحق للأجانب من غير مواطني الإمارات تملك 20 بالمئة من أسهم الشركة على ألا تتمتع الأسهم التي يمتلكها هؤلاء سواء من الأفراد أو المؤسسات الأجنبية بحق التصويت في الجمعيات العامة.
كانت اتصالات قالت في يونيو حزيران إنها ستسمح للمستثمرين من غير مواطني الإمارات بتملك ما يصل إلى 20 بالمئة من أسهمها.
وستوفق الشركة أوضاعها وفقا للتعديلات الجديدة خلال عام.